مقالة : الإجراءات متعددة الجوانب تساعد في تخفيف الصعوبات المالية للشركات الصغيرة

بكين 9 نوفمبر 2018 / تقرر خلال اجتماع لمجلس الدولة الصيني اليوم (الجمعة) ترأسه رئيس المجلس لي كه تشيانغ أن الصين ستبذل جهودا مستهدفة لتعزيز دعم القطاع المالي للاقتصاد الحقيقي، ولحل الصعوبات المالية التي تواجه الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

واستمع الحضور إلى تقرير حول إنجاز السياسات الخاصة بالتمويل المتاح والميسر للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وتولي الحكومة الصينية أهمية كبيرة للخدمات المالية التي تستهدف الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. وأكد لي كه تشيانغ على أهمية تيسير القنوات المالية مع إجراءات مستهدفة، وتشجيع المؤسسات المالية على المساهمة في القروض التي تُمنح للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وخفض تكلفة التمويل.

يذكر أن بنك الصين الشعبي، وهو البنك المركزي الصيني، قام بخفض نسبة الاحتياطي المطلوب للبنوك التجارية 4 مرات خلال العام الجاري، مُطلقا بذلك سيولة بلغ إجماليها 2.3 تريليون يوان. وبنهاية سبتمبر، بلغ إجمالي القروض غير المسددة المستحقة على الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ما يزيد على 33 تريليون يوان، بارتفاع بلغت نسبته 11.4 بالمئة على أساس سنوي.

وقال لي "نحث الإدارات الحكومية على تبني نهج متعدد الجوانب، ويجب علينا ألا نتأخر في مساعدة الشركات الصغيرة في حل الصعوبات الخاصة بالسيولة لديها. القروض التي تم منحها لا يتعين سحبها عن عمد."

وأوضح اجتماع اليوم أن جهودا أكبر ستبذل من أجل تعزيز الخدمات المالية للقطاع الخاص، لا سيما الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وسيتم توسيع قنوات التمويل، حيث سيجري توسيع الضمانات المؤهلة لمؤسسات الإقراض متوسط المدى لتغطي قروضا للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر ذات الحصص الائتمانية التي تبلغ 10 ملايين يوان للشركة الواحدة. كما سيتم دعم المزيد من هذه الشركات من أجل تمويل الأسهم والسندات.

وسيتم تشجيع المؤسسات المالية على جعل عمليات إقراضها الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر جزءاً من تقييم الأداء الداخلي وتخصيص مكافآت تحفيزية في مقابل ذلك.

وحث الاجتماع على تحقيق هدف خفض سعر الفائدة على القروض الممنوحة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر. كما حث الاجتماع البنوك التجارية الرئيسية على العمل الجاد لخفض سعر فائدة الإقراض نقطة مئوية واحدة في الربع الرابع، مقارنة بالربع الأول. وحث الاجتماع البنوك على إزالة الإجراءات والرسوم الإضافية غير الضرورية في عمليات التمويل.

وحث الاجتماع أيضا على اتخاذ إجراءات فعالة لمنع المخاطر الائتمانية.

وقال لي إنه سيتم تحفيز المؤسسات المالية على اتخاذ إجراءات ملموسة خلال المستقبل لتطبيق سياسات تصب في مصلحة الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر فضلا عن الشركات الخاصة الأخرى.

وأوضح أنه يجب على الحكومة تقديم الدعم فيما يتعلق بالضمان والضرائب.

كما ناقش الاجتماع كيفية الاستفادة بشكل أفضل من صناديق الضمان التي تديرها الحكومة لجعل المزيد من الموارد المالية متاحة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

كما تقرر خلال الاجتماع ان دعم التنمية الزراعية والريفية وكذا الشركات الصغيرة يتعين ان يكون أولوية لكل مؤسسات الضمان وإعادة الضمان التي تدريها الحكومة، بأولوية لتلك الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر وكذا الكيانات العاملة في التنمية الزراعية والريفية بحجم ضمان يصل إلى 5 ملايين يوان لكل كيان.

كما يتعين تخفيض التكاليف المالية. يتعين على صندوق ضمان التمويل الا يجعل معدل رسوم الضمان أعلى من نظيره في المؤسسات الاقليمية. يتعين مشاركة المخاطر، بتحمل الصندوق والمؤسسات المالية ما لا يقل عن 20 بالمئة من المخاطر من حيث المبدأ.