مقابلة : مسؤول لبناني يدعو لإنشاء مركز تحكيم لبناني/صيني لتعزيز التعاون التجاري في إطار مبادرة الحزام والطريق

بيروت 2 نوفمبر 2018 /دعا أمين عام مركز التحكيم اللبناني ريان قوتلي، إلى إنشاء مركز تحكيم لبناني صيني لحل النزاعات القانونية لتعزيز التعاون التجاري بين البلدين في إطار مبادرة الحزام والطريق.

وقال قوتلي في مقابلة مع وكالة أنباء ((شينخوا)) إن لبنان سيستفيد من مبادرة الحزام والطريق، معتبرا أن انشاء مركز تحكيم لبناني/صيني يعد إجراء هاما لتسهيل التجارة بين الجانبين بموجب المبادرة.

وتهدف مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين، التي اقترحتها الصين في العام 2013، إلى تأسيس شبكات تجارة وبنية أساسية تربط آسيا بأوروبا وأفريقيا على طول طريق الحرير القديم.

وتابع قوتلي أن "الاقتصاد الصينى ينمو بسرعة بينما تكتسب المصالح الصينية أهمية في العالم العربى، وأرى دورا هاما للتحكيم كوسيلة لحل النزاعات خارج المحاكم في سياق المعاملات التجارية الدولية".

وأوضح أن "بعض رجال الأعمال اللبنانيين لديهم مخاوف من القيام بأعمال تجارية مع الصين بسبب قلة المعرفة بالنظام القانوني الصيني أو عدم معرفتهم بمحامين صينيين أو عدم تمكنهم من التحدث باللغة الصينية".

ورأى "أن الآلية الوحيدة التي من شأنها تخفيف هذه المخاوف هي التحكيم، الذي يفترض أن يكون آلية محايدة يثق فيها الطرفان".

وأشار قوتلي إلى أن "إنشاء مركز تحكيم لبناني/صيني وافتتاح مكتبين له في بيروت وبكين سيمكن الزملاء الصينيين واللبنانيين من إنشاء لجنة تحكيم مشتركة".

وقال قوتلي إن "الهدف الرئيسى لهذا المركز هو بحث الخلافات بين رجال الأعمال الصينيين والعرب"، مشيرا إلى أن هذه الخطوة "ستبدأ بتوقيع اتفاقية تعاون بين غرف التجارة والصناعة والزراعة في البلدين".

وأضاف "نحتاج إلى وضع قواعد للاتفاق على محكمين متخصصين ووسطاء ومجلس أمناء مشترك أو مجلس إدارة وأمين عام في لبنان والصين، لكن الخطوة الأولى هي الاتفاق على الفكرة نفسها".

ولفت إلى أنه "يمكن توسيع الفكرة إلى إفريقيا، حيث يعيش المئات من رجال الأعمال اللبنانيين الناجحين".

وقال قوتلي "سيكون مركز التحكيم هذا جسرا ممتازا بين الصين وافريقيا"، مضيفا أنه "قد يغطي منطقة الشرق الأوسط والصين وافريقيا".

ورأى المسؤول اللبناني أنه "يمكن أن يتم التوقيع على اتفاقيات بين شركات المحاماة الصينية واللبنانية لتسهيل الوصول إلى محامين معتمدين وموثوقين في البلدين".