الجزائر 24 أكتوبر 2018 / انتخب نواب المجلس الشعبي الوطني الجزائري (الغرفة السفلى في البرلمان) اليوم (الأربعاء) في جلسة علنية النائب معاذ بوشارب المنتمي للحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني، رئيسا جديدا للمجلس خلفا للسعيد بوحجة، لتنتهي بذلك أزمة استمرت أسابيع بين النواب والرئيس السابق السعيد بوحجة الذي رفض الإستقالة من منصبه رغم لائحة سحب الثقة عنه من نواب الأغلبية.
وصوت 320 نائبا من أصل 462 قبلها على حالة شغور منصب رئيس المجلس قبل أن يصوتوا بنفس العدد على معاذ بوشارب كمرشح وحيد للمنصب رئيسا جديدا، بينما قاطع نواب المعارضة جلسة التصويت.
وينتمي بوشارب إلى الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني، وقد حظي بتأييد نواب احزاب الموالاة الأخرى، وهي التجمع الوطني الديمقراطي الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد اويحيى وتجمع أمل الجزائر (تاج) والحركة الشعبية ونواب الأحرار.
وشغل بوشارب في دورة تشريعية سابقة منصب نائب رئيس البرلمان مكلف بالعلاقات مع الحكومة والمؤسسات الدستورية الأخرى.
وكان 351 من نواب الأغلبية البرلمانية وقعوا قبل أسابيع على لائحة لسحب الثقة من السعيد بوحجة ومطالبته بتقديم استقالته وهو ما رفضه وما يزال يرفضه إلى الآن.
وحسب الدستور، فإن حالة شغور منصب رئاسة البرلمان تكون إما بالاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة وهو ما لم يتوفر في بوحجة لحد الآن، ولا ينص الدستور على حالة سحب الثقة من رئيس البرلمان.
وكانت أحزاب الغالبية البرلمانية قررت تجميد عملها في البرلمان لدفع رئيس البرلمان إلى الاستقالة، وتبعها في ذلك أعضاء مكتب البرلمان الجزائري ورؤساء اللجان الدائمة فيه.
وجاء الاعلان عن قرار تجميد العمل في بيان وقعه رؤساء خمس كتل برلمانية، هي جبهة التحرير الوطني (حزب الأغلبية الحاكم) والتجمع الوطني الديمقراطي (حزب السلطة الثاني) الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى، وتجمع أمل الجزائر المشارك بوزير واحد في الحكومة، والحركة الشعبية الجزائرية المشارك هو أيضا بوزير واحد ونواب الأحرار.
وندد النواب في عريضة سحب الثقة بـ"التجاوزات والخروقات" داخل البرلمان، والتي تم حصرها في "التهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشئون القانونية، سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي".
وقرر المكتب السياسي للحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني رفع الغطاء السياسي عن بوحجة وإحالته على لجنة الانضباط.
واستبعد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، حل البرلمان على خلفية الأزمة الحالية، معتبرا أنه "لا توجد أزمة سياسية في البلاد بل مشكل داخل المجلس".
يذكر أن بوشارب هو من مواليد 18 فبراير 1971، بدائرة عين ولمان بمحافظة سطيف (300 كلم) شمال شرق البلاد، متزوج وأب لثلاثة أطفال، ومتحصل على شهادة ليسانس في الأدب العربي من جامعة سطيف العام 1996.
كما يشغل منصب عضو اللجنة المركزية للحزب الحاكم وانتخب لفترتين كنائب في البرلمان كما أنه شغل منصب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم قبل انتخابه رئيسا للمجلس.