الجزائر: الإعلان عن شغور منصب رئيس البرلمان

الجزائر 17 أكتوبر 2018 / أعلن مكتب البرلمان الجزائري شغور منصب رئيسه في اجتماع طارئ عقده اليوم (الأربعاء)، بعد أزمة استمرت ثلاثة أسابيع.

وجاء القرار، بحسب بيان صادر عن مكتب البرلمان، خلال اجتماع ترأسه النائب الحاج العايب بصفته الأكبر سنا من بين النواب بدون حضور رئيس البرلمان السعيد بوحجة.

وأرجع المكتب اتخاذه قرار اعلان "حالة الشغور" منصب رئيسه الى "وضعية الانسداد التي تعيشها الغرفة السفلى للبرلمان وشلل جميع أنشطتها منذ أسابيع إثر قرار أغلبية النواب (351 نائبا) سحب الثقة من رئيس المجلس السعيد بوحجة، ومطالبته بتقديم استقالته".

كما قرر المكتب إخطار لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات في البرلمان لتقديم تقرير إثبات هذا الشغور وذلك في أجل أقصاه أسبوع واحد.

وحسب القانون الداخلي للبرلمان، فإن مكتب البرلمان لا يجتمع إلا بدعوة من رئيسه لكن المكتب تجاوز هذه المادة وقرر عقد اجتماعه لإعلان شغور منصب الرئيس بالرغم من أن بوحجة رفض الاستقالة.

وحسب الدستور، فإن حالة شغور منصب رئاسة البرلمان تكون إما بالاستقالة أو العجز أو التنافي أو الوفاة وهو ما لم يتوفر في بوحجة لحد الآن، ولا ينص الدستور على حالة سحب الثقة من رئيس البرلمان.

وكان نواب الأغلبية أقدموا أمس الثلاثاء على غلق الباب الرئيسي لمقر البرلمان بالأغلال لمنع بوحجة من الوصول الى مكتبه.

وقرر المكتب السياسي للحزب الحاكم، جبهة التحرير الوطني الإثنين، رفع الغطاء السياسي عن بوحجة وإحالته على لجنة الانضباط.

وكانت أحزاب الغالبية البرلمانية قررت تجميد عملها في البرلمان لدفع رئيس البرلمان إلى الاستقالة، وتبعها في ذلك أعضاء مكتب البرلمان الجزائري ورؤساء اللجان الدائمة فيه.

وجاء الاعلان عن قرار تجميد العمل في بيان وقعه رؤساء خمس كتل برلمانية، هي جبهة التحرير الوطني (حزب الأغلبية الحاكم) والتجمع الوطني الديمقراطي (حزب السلطة الثاني) الذي يقوده رئيس الوزراء أحمد أويحيى، وتجمع أمل الجزائر المشارك بوزير واحد في الحكومة، والحركة الشعبية الجزائرية المشارك هو أيضا بوزير واحد ونواب الأحرار.

ووقعت الكتل على لائحة ضمت 360 نائبا من أصل 460 نائبا في البرلمان تتضمن "قرار سحب الثقة من شخص السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني ومطالبته بالاستقالة من رئاسة المجلس، مع تجميد كل نشاطات هياكل المجلس إلى غاية الاستجابة لمطلب الكتل النيابية الموقعة على هذا البيان والنواب المطالبين بالاستقالة".

وندد النواب في عريضة سحب الثقة بـ"التجاوزات والخروقات" داخل البرلمان، والتي تم حصرها في "التهميش المفضوح، تعمد تأخير المصادقة على النظام الداخلي للمجلس، تهميش أعضاء لجنة الشؤون القانونية، سوء تسيير شؤون المجلس، مصاريف مبالغ فيها وصرفها على غير وجه حق، تجاهل توزيع المهام إلى الخارج على أساس التمثيل النسبي، التوظيف المشبوه والعشوائي".

واستبعد رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى، السبت حل البرلمان على خلفية الأزمة الحالية، معتبرا أنه "لا توجد أزمة سياسية في البلاد بل مشكل داخل المجلس".

وأكد أنه "لا دخل لرئاسة الجمهورية في ما يحدث داخل البرلمان".