تعليق: اتهام الولايات المتحدة للصين بـ"النقل القسري للتكنولوجيا" لا يستند إلى الحقائق

بكين 16 أكتوبر 2018 / لجأت الولايات المتحدة مرة أخرى في جولتها الأخيرة من تشويه الصين إلى اتهامات مبتذلة مثل "نقل التكنولوجيا القسري" و"سرقة الملكية الفكرية".

هذه الإدعاءات لا تستند إلى أي حقائق، وتهين الانجازات التكنولوجية الصينية، وليست سوى ذريعة للهيمنة العالمية لإحباط صعود أكبر دولة نامية في العالم.

إن التطور العلمي والتكنولوجي الملموس في الصين لا يمكن التقليل من شأنه. إنه ناتج عن عمل شاق لجيل بعد جيل من الباحثين الصينيين، ويستفيد من التعاون الدولي في ظل سياسة الانفتاح المستمرة منذ فترة طويلة في البلاد.

فقد تعلمت الصين بالفعل الكثير من الدول المتقدمة وهذا ما فعلته الولايات المتحدة أيضا في القرن الـ19 حتى الحرب العالمية الثانية، عندما اجتذبت المواهب من جميع أنحاء العالم وحصلت على التكنولوجيا المتطورة من أوروبا.

وفي الوقت الحاضر، تتفوق الولايات المتحدة على الدول الأخرى في البحوث الأساسية، في حين تتفوق الصين في البحوث التطبيقية. وهذه نتيجة منطقية لقوة البلدين في المواهب والأسواق والموارد الأخرى.

مع ذلك، في خطاب رئيسي بشأن سياسة واشنطن ضد الصين في وقت سابق من هذا الشهر، كرر نائب الرئيس مايك بينس الاسطوانة المشروخة بأن الصين تجبر الشركات الأمريكية على نقل التكنولوجيا وتسرق الملكية الفكرية.

فهذا الاتهام لا أساس له من الصحة وحتى العقول الرصينة في الولايات المتحدة لا تستسيغه. لاري سامرز، وزير الخزانة السابق في عهد بيل كلينتون والمستشار الاقتصادي لباراك أوباما، ذكر في يونيو أن التقدم التكنولوجي الصيني نابع من " رواد أعمال رائعين يستفيدون من الاستثمارات الحكومية الهائلة في العلوم الأساسية" و" نظام تعليمي متميز يركز على العلوم والتكنولوجيا... وليس على حساب بعض الشركات الأمريكية".

وفي جلسة استماع لمكتب التمثيل التجاري الأمريكي حول الرسوم المقترحة على المنتجات الصينية، شهدت العديد من الشركات الأمريكية بأنها لم تجبر على نقل أي تكنولوجيا إلى الكيانات الصينية.

وفي الوقت نفسه، قطعت الصين بشهادة المجتمع الدولي خطوات كبيرة في صياغة وتحسين قوانينها ولوائحها المتعلقة بحماية حقوق الملكية الفكرية في السنوات الأخيرة.

وشهد مدير عام منظمة الملكية الفكرية العالمية فرانسيس غوري قبل شهرين تقريبا بأن الصين في السنوات الـ40 الماضية أسست نظاما رفيعا المستوى لحماية حقوق الملكية الفكرية يعتبر الملكية الفكرية قوة دافعة للابتكار والتنمية الاقتصادية ويتعامل مع الشركات الصينية والأجنبية على قدم المساواة.

لا شك أن هناك نقل التكنولوجيا بين الكيانات الصينية والأجنبية، لكن هذا يتجذر في سعي الأطراف الناقلة لتحقيق أعلى قدر من الأرباح.

وفي الواقع، حققت الشركات الأمريكية أرباحا هائلة في الصين في السنوات الأخيرة من نقل التكنولوجيا والترخيص. ووفقا للمكتب الأمريكي للتحليل الاقتصادي، فإن الصين دفعت 7.95 مليار دولار في عام 2016 و8.76 مليار دولار في 2017 للولايات المتحدة نظير استخدام الملكية الفكرية.

وبالتالي فإن إدانة مثل هذه الممارسات التجارية الطبيعية يعتبر سخرية من روح التعاقد. والأمر الأكثر إثارة للسخرية هو لجوء واشنطن إلى حظر صادرات التكنولوجيا العالية كسلاح تستخدمه بشكل متكرر لكبح تطور الدول الأخرى.

فقد اقترحت تقارير بحثية رسمية مرارا على واشنطن تخفيف قيودها الصارمة على تصدير التكنولوجيا العالية إلى الصين، حتي ينخفض عجزها التجاري بشكل كبير، بيد أن واشنطن واصلت التعنت.

وكما أشار الكثيرون، الاحتكاكات التجارية الجارية بين الصين والولايات المتحدة تفضح قلق واشنطن إزاء قوة الصين المتزايدة تكنولوجيا وعلميا.

وهذا القلق ذاتي. فبكين ملتزمة بالتنمية السلمية والتعاون المربح للجانبين. والأكثر من ذلك، إذا تضافرت الصين والولايات المتحدة، أكبر اقتصادين ومستثمرين في أبحاث العلوم والتكنولوجيا في العالم، سيستفيد العالم كله بما في ذلك كلا البلدين.

وفي ضوء ذلك، فقد حان الوقت لأن تتخلى واشنطن عن عقليتها الصفرية وتشرع على مسار التعاون المربح للجميع بدلا من ذلك.