بكين 14 أكتوبر 2018/وسط أجواء عالمية معقدة، وتغيرات جديدة في اقتصاد الصين داخليا، يرى خبراء في أرجاء العالم، أن لدى الحكومة الصينية الأدوات الاقتصادية الكافية للاستغلال الأمثل للديناميكية المتأصلة فيها، لضمان نمو اقتصادي حيوي ومرن.
جاءت هذه الآراء في أعقاب مقترح من الحكومة الصينية مؤخرا لتحقيق أهداف "الاستقرار في فرص العمل، وفي المالية، وبالتجارة الخارجية، وبالاستثمار الخارجي، وفي الاستثمار والتوقعات." والمعروفة جميعا بـ"أهداف الاستقرار الستة".
ومنذ بداية هذه السنة، ورغم التقلبات في بعض المؤشرات الاقتصادية، سجل الاقتصاد الصيني نموا مستقرا، وحققت المؤشرات الأربعة الرئيسية للاقتصاد الكلي، وهي النمو الاقتصادي وفرص العمل، ومؤشر سعر المستهلك، والميزان الدولي للمدفوعات، التوقعات من حيث الأساس.
وفي آخر تقرير له حول الآفاق الاقتصادية بالعالم، أصدره صندوق النقد الدولي في 8 أكتوبر الحالي، حافظ الصندوق على توقعاته إزاء نمو الاقتصاد الصيني بدون تغيير، وهي نسبة 6.6%.
وقال كبير الاقتصاديين في الصندوق، موريس اوبتسفيلد، مؤخرا إن الاقتصاد الصيني شهد أداء حيويا خلال النصف الأول من هذه السنة، والأرقام الأخيرة التي قد تبدو غير مثالية، مازالت ضمن التوقعات، على ضوء أن إجراءات مثل تقوية الرقابة المالية وكبح المخاطر، قد تسهم في خفض النمو لدرجة ما.
وفي حديث مع ((شينخوا))، قال تشانيونغ رهي، مدير قسم الصندوق لآسيا والباسيفيك، إن بعض التباطؤ في نمو الاقتصاد الصيني، ناجم عن مبادرة الحكومة لخفض الديون، وضبط الاقتصاد، وهو في الحقيقة تباطؤ "عالي النوعية".
وأعرب رهي عن ثقته بأن لدى الحكومة الصينية أدوات السياسات الكافية لاستقرار النمو الاقتصادي، وكبح الآثار السلبية الناجمة عن الاحتكاكات التجارية مع الولايات المتحدة، ولكن في الوقت نفسه، ينبغي المضي قدما بمساعي خفض الديون، من أجل ضمان المزيد من النمو المستقر والمرن على المدى المتوسط.
من جانبه، قال سوبهومي بهاتاتشارجي، وهو مستشار بمنظومة بحوث ومعلومات للدول النامية، ومقرها في الهند، إن الاقتصاد الصيني الذي بدأ يتحول من نمو عالي السرعة إلى نمو متوسط - عالي السرعة، قد دخل منطقة المياه العميقة لإعادة الهيكلة الاقتصادية، حيث لا مفر من بعض المعاناة والتعقيدات.
وأكد على أن الحكومة الصينية تتبنى هذه التغييرات وتتمتع بفهم ناضج وسلس للتنمية الاقتصادية، كما أشارت إليه تعديلاتها الاقتصادية في السنوات الأخيرة، مضيفا أن هذه التعديلات ستفيد الاقتصاد الصيني على المدى البعيد.
ورغم أن البيئة العالمية المناسبة تلعب دورا في النجاح الاقتصادي الصيني، ولكن هذا الخبير يرى أن إنجازات الصين يجب أن تعزى أساسا إلى الحيوية الناجمة عن سياساتها الداخلية.
أما تشارليس اونوناجيو، رئيس مركز الدراسات الصينية في أبوجا بنيجيريا، فقال إن الاقتصاد الصيني مستقر بفضل هيكل متكامل ومنسق داخليا، ليس من السهل زعزعته بصدمات خارجية.
وأضاف أن الاقتصاد الصيني يمر بإصلاح جانب العرض، وتعديلات هيكلية، وهو يقلل اعتماده على الصادرات وقطاع التصنيع، ويقيم آلية نمو مدفوعة بالابتكار والاستهلاك المحلي.
وطالما أن السلطات الصينية المعنية تحافظ على زخم تعديلاتها الهيكلية (للاقتصاد) وتحافظ على زخم دفع الابتكار، يرى هذا الخبير أن الصين ستبقى عموما محصنة بوجه مختلف الصدمات الخارجية.