العبادي يؤكد عدم تشبثه بالسلطة قبل يومين من جلسة برلمانية حاسمة

بغداد 13 سبتمبر 2018 / أكد رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته حيدر العبادي، اليوم (السبت) عدم تشبثه بالسلطة، مشيرا إلى أنه لم يكن يرغب في الترشح لولاية ثانية، قبل يومين من جلسة حاسمة للبرلمان من المرتقب أن تشهد تحديد "الكتلة الأكبر" لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال العبادي في مؤتمر صحفي بعد اجتماع للحكومة "لن نتشبث بالسلطة بل نلتزم بالإجراءات الدستورية ونحترم توجيهات المرجعية الدينية العليا ونستجيب لها، فمشروعنا عراقي وطني لا شرقي ولا غربي ونتطلع لإكماله وترسيخه لصالح جميع العراقيين".

وأضاف "لم أكن أريد الترشح لولاية ثانية ولم أطمح لها، ولكن البعض نصحني بذلك باعتبار أننا حققنا انتصارات أمنية واقتصادية، لكن ليتني لم أمض مع هذا الرأي لما وجدته من صراع سياسي على المنصب".

ولم تحسم الكتل الفائزة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي جرت في 12 مايو الماضي، خلال أولى جلسات البرلمان قضية تشكيل "الكتلة الأكبر" في مجلس النواب الجديد لتولى تأليف الحكومة المقبلة.

ويتنافس بشأن تشكيل الكتلة الأكبر تحالفان شيعيان، هما تحالف "الإصلاح والإعمار" بزعامة رجل الدين الشيعي البارز مقتدى الصدر، والعبادي، وتحالف (البناء) بزعامة هادي العامري القيادي في الحشد الشعبي، و رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

وقرر البرلمان العراقي الجديد تحديد يوم 15 سبتمبر الجاري موعدا لانتخاب رئيس ونائبين له، ومن ثم يتخذ رئيس البرلمان المنتخب الإجراءات اللازمة لتحديد الكتلة الأكبر، التي ستتولى تشكيل الحكومة المقبلة.

ودعا العبادي الكتل السياسية إلى الإسراع بتسمية الرئاسات الثلاث بدءا من رئيس البرلمان ونائبيه والالتزام بالخطوات الدستورية اللاحقة.

وقال رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته "لا نقبل باستمرار الخلافات السياسية وتدني مستواها إلى مستوى هابط، والتي يستغلها الإرهاب في تنفيذ عملياته الإجرامية والعمل على خلخلة الأمن والاستقرار، وتؤثر بشكل كبير على الوضع الأمني".

بموازاة ذلك، لوح الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر، اليوم باللجوء إلى المعارضة في البرلمان الجديد إذا لم يتم اختيار مرشح مستقل وتكنوقراط لرئاسة الحكومة المقبلة.

وقال الصدر في تغريدة على حسابه الرسمي على (تويتر) اليوم "توافقنا مع (كبار العراق) على ترشيح عدة شخصيات (تكنوقراط) و(مستقل) لرئاسة الوزراء وبقرار عراقي محض، وأن يختار المرشح وزراءه بعيدا عن التقسيمات الحزبية والطائفية والعرقية بل وفق معايير صحيحة ومقبولة حسب التخصص والخبرة والنزاهة".

وأضاف "سارع البعض من السياسيين إلى رفضه ورفض فكرة المستقل بل ورفض التكنوقراط ليعيدوا العراق للمربع الأول (..) فإذا استمروا على ذلك سوف أعلن انخراطي واتخاذي (المعارضة) منهجا وأسلوبا".

وعقد البرلمان العراقي أولى جلساته في الثالث من سبتمبر الجاري بعد نحو أربعة أشهر على الانتخابات التي جرت في 12 مايو، والتي تصدرها تحالف سائرون، الذي يتزعمه الصدر ب 54 مقعدا.

وصادقت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق في 19 من شهر أغسطس الماضي على نتائج الانتخابات البرلمانية التي شابتها اتهامات بالتزوير.