البرلمان الليبي يقر قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد وسط اعتراضات

طرابلس 13 سبتمبر 2018 / أقر مجلس النواب الليبي قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد خلال جلسة استثنائية عقدها اليوم (الخميس) في مقره بمدينة طبرق شرقي البلاد، وسط اعتراضات.

وقال المتحدث الرسمي باسم المجلس عبدالله بليحق في تصريح مصور نشره الموقع الرسمي للبرلمان على الانترنت ان "جلسة اليوم شهدت ثلاثة بنود كان أهمها مناقشة اصدار قانون الاستفتاء على الدستور، وقد تم اقرار القانون".

وأضاف المتحدث أن "مجلس النواب قرر أيضا أن تعقد جلسة أخرى يوم الاثنين المقبل لتضمين أحد بنود قانون الاستفتاء على الدستور للاعلان الدستوري لتحصين القانون من الطعن فيه".

ويتعلق الأمر بالمادة السادسة من قانون الاستفتاء الشعبي على الدستور والتي تنص على تقسيم ليبيا إلي ثلاث دوائر انتخابية بدل دائرة واحدة كما موجود حاليا في الاعلان الدستور الليبي.

والاعلان الدستوري هو دستور مؤقت يحكم ليبيا منذ عام 2011.

وأعلن نواب المنطقة الشرقية بالبرلمان الليبي مساء اليوم رفضهم إقرار القانون، معتبرين أن هذا الإجراء "لا قيمة قانونية له".

وقال النواب في بيان مساء اليوم حصلت وكالة أنباء ((شينخوا)) على نسخة منه إنهم "يرفضون تمرير قانون الاستفتاء على الدستور"، مشيرين إلى أن "جلسة إقراره عقدها 30 نائبا فقط من إقليم طرابلس".

واعتبروا أن "هذا الإجراء (إقرار قانون الاستفتاء) لا قيمة قانونية له وهو والعدم سواء"، مشيرين إلى أن " قانون الاستفتاء على الدستور يتضمن موادّ تخالف الإعلان الدستوري وتستوجب إجراء تعديل دستوري عاشر أولا يحتاج أغلبية ثلثي الأعضاء، وهو ما لم يتم ".

ورأوا أن ما حصل في جلسة اليوم "له تداعيات سياسية خطيرة (..) تهدد وحدة ليبيا وإمكانية العيش المشترك لما تمثله هذه الواقعة من استفزاز صريح لإقليم برقة وقيادة الجيش التي أعلنت موقفها من المسودة المشبوهة"، بحسب نص البيان.

وطالب البيان رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بفتح تحقيق ضد كل من ساهم في "ارتكاب تلك المخالفات القانونية والدستورية بشكل متعمد".

وكانت رئاسة مجلس النواب الليبي دعت الأربعاء الأعضاء لحضور جلسة طارئة اليوم في مقره بمدينة طبرق، قال المتحدث باسم البرلمان انها ستخصص لمناقشة إصدار قانون الاستفتاء على الدستور.

وجاء الاعلان عن الجلسة بالتزامن مع ضغوطات دولية على البرلمان الليبي لاقرار قانون الاستفتاء على الدستور والذي أخفق الأخير في إصداره منذ عام كامل.

وقالت ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي فيديريكا موغريني في كلمة أمام مجلس الامن الدولي اول امس الثلاثاء، انه "لا يمكن إجراء انتخابات في ليبيا دون الاتفاق أولا على إطار قانوني ودستوري واضح".

وفي يوليو من العام الماضي، أقرت لجنة كتابة الدستور الليبي مسودة الدستور الدائم للبلاد بعد ثلاثة أعوام من انتظار الليبيين.

وتعاني ليبيا الغنية بالنفط من فوضى أمنية وصراع على السلطة منذ الإطاحة بنظام العقيد معمر القذافي في عام 2011.

وتوجد في ليبيا حكومتان، إحداهما في العاصمة طرابلس وتحظى باعتراف دولي، والأخرى في شرق البلاد وتحظى بدعم البرلمان الشرعي و"الجيش الوطني" بقيادة المشير خليفة حفتر.