الحكومة التونسية تنفي عزمها خصخصة مؤسسات تابعة للقطاع العام

تونس 13 سبتمبر 2018 / نفت الحكومة التونسية برئاسة يوسف الشاهد، مساء اليوم (الخميس) عزمها خصخصة عدد من المؤسسات والشركات التابعة للقطاع العام.

وقال الناطق الرسمي باسم الحكومة التونسية إياد الدهماني، في بيان وزعه مساء اليوم، إنه لا وجود لأي قائمة بأسماء مؤسسات أو شركات عمومية تنوي الحكومة التفويت فيها وخصخصتها.

وأردف الدهماني قائلا إن رئاسة الحكومة "لم تتخذ أي قرار بالتفويت في أي من المؤسسات والشركات العمومية"، لافتا إلى أن "الحكومة لا تتعاطى مع ملف إصلاح المؤسسات العمومية وفق هذه المنهجية".

وكان الاتحاد العام التونسي للشغل، أكبر منظمة نقابية في البلاد، نشر في وقت سابق اليوم، في صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) قائمة بأسماء أكثر من 20 مؤسسة وشركة عمومية، قال إن الحكومة "تُريد بيعها بالجملة".

وشملت هذه القائمة، التي وصفها الاتحاد العام التونسي للشغل، بأنها "أولية"، مؤسسات وشركات ناشطة في مختلف المجالات، منها المصرفية (أربعة بنوك)، والإعلامية وضمت الإذاعة والتلفزيون الرسميين، والشركة الجديدة للطباعة والصحافة والنشر التي تصدر عنها صحيفتا (لابرس) اليومية الناطقة بالفرنسية، و(الصحافة) اليومية باللغة العربية.