طرابلس 12 سبتمبر 2018 / أعلن (اللواء السابع - مشاة) أحد الاطراف الرئيسية في المعارك المسلحة في طرابلس الليبية شروطا لوقف زحفه علي العاصمة ووقف القتال الذي تجدد أمس (الثلاثاء) بعد هدنة وقف إطلاق النار اعلنتها الامم المتحدة قبل ثمانية ايام.
وذكر اللواء السابع، في بيان له اليوم (الأربعاء) تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، أنه "رغم وجود تعهدات واضحة وجلية في الاتفاقات السابقة منذ سنوات تنص علي ذلك لكن لا شيء منها تحقق على أرض الواقع".
و بناء علي ذلك، قال اللواء السابع إنه لن يثق إلا بتنفيذ نقاط حددها في البيان لضمان المضي في أي خطوة إلى الأمام من طرفه و التي منها " تشكيل لجنة عليا محايدة بالتشاور مع الأطراف على الأرض للاشراف على حل جميع التشكيلات العسكرية والأمنية غير الرسمية بصرف النظر عن إجراءات الشرعنه التي تمنحها الحكومة".
ودعا إلى "تأمين مدينة طرابلس من خلال قيادة شرطية عليا تؤسس وفقاً لما تعتمده اللجنة العليا المشكلة وسحب كل الأسلحة الثقيلة من العاصمة".
وطالب "بمراجعة كل التعيينات في السلك الدبلوماسي وإلغاء أي تكليف جرى من خلال المليشيات بشكل مباشر أو غير مباشر وسحب الجوازات الدبلوماسية الممنوحة لقيادات المليشيات ".
وفي تعليقه علي الأحداث في طرابلس، اعتبر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية الطرف المهاجم القادم من مدينة ترهونة (اللواء السابع) أنه مجموعة مسلحة خارجة عن القانون، بينما في شأن تبعيته لذات الحكومة أوضح أنه تم حله بقرار رسمي منذ فترة.
وأكد المبعوث الدولي والممثل الخاص غسان سلامة قبل ساعات، أن المجتمع الدولي على استعداد للتعامل بحزم مع من يتلاعب أو يخرق وقف إطلاق النار.
ورفض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أمس ، التلويح بتهديد مسلح جديد في العاصمة طرابلس، بعد ساعات من قيام أحد أطراف النزاع بإطلاق هذا التهديد.
بدورها، طالبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ، الأطراف الموقعة على اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس، بعدم إصدار بيانات "استفزازية أو تحريضية" .
وكان (اللواء السابع) قد أكد أنه لن يقف عن مهمته حتى يتم القضاء على "الجريمة والعصابات المسلحة في طرابلس".
وشهدت طرابلس نهاية الشهر الماضي ولأكثر من أسبوع ، معارك بين قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية وعناصر اللواء السابع المنحدر من مدينة ترهونة (80 كلم) جنوب العاصمة، في بعض مناطق جنوب طرابلس.
وتقول حكومة الوفاق إن اللواء السابع "تشكيل مسلح خارج عن القانون" ولا يتبع للحرس الرئاسي التابع لها.
وخلفت الاشتباكات 78 قتيلا و 210 جرحى، بحسب وزارة الصحة الليبية.