وكالة أممية تدعو إلى المساواة بين الجنسين في النظام المالي

سانتياغو 10 سبتمبر 2018 / قالت رئيسة لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (إيكلاك) يوم الاثنين إن النساء يواجهن عقبات أكبر في الوصول إلى النظام المالي ولا يتمتعن بنفس المزايا والحقوق التي يتمتع بها نظرائهن من الرجال.

وأفادت السكرتيرة التنفيذية لـ "إيكلاك"، أليشيا بارسينا، في عرض بعنوان "الجندر في النظام المالي"، أنه "من أجل تحقيق تقدم نحو نظام مالي شامل يعمل على القضاء على عدم المساواة بين الجنسين، فإنه من الضروري الاعتماد على بيانات تكون مصنفة حسب الجنس، وهذه طريقة لكسر الصمت الإحصائي الذي يؤثر على النساء".

وتولت بارسينا، إلى جانب إيزابيل بلا، وزيرة شؤون المرأة والمساواة بين الجنسين في شيلي، إطلاق التقرير الـ 17 للرقابة على المصارف والمؤسسات المالية.

ودعت بارسينا الحاضرين إلى "تحويل البيانات إلى معلومات، والمعلومات إلى معرفة، والتعبير عن المعرفة في اتخاذ قرارات سياسية"، كوسيلة لوضع إستراتيجية مونتيفيديو لتنفيذ الأجندة الإقليمية حول الجندر في إطار التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

من جانبها، قالت بلا إن "المرأة الشيلية تخضع لمعاملة غير متكافئة" لأنها "تواجه عقبات عندما يتعلق الأمر بالتوظيف والرواتب والمعاشات التقاعدية والصحة والتعليم وزيادة قابلية تعرضهن للعنف".

ويواجهن التمييز أيضا عندما يسعين للحصول على مساعدة مالية.

وأظهر أحدث مسح وطني للتقييم الاجتماعي والاقتصادي أن 6 من كل 10 أشخاص يعيشون في فقر هم من النساء. وأن 6 من أصل 10 شيليين ليس لديهم دخل خاص بهم هم من النساء.

وسلطت بارسينا الضوء على التزام شيلي بإشراك المرأة في النظام المالي.

وأضافت "أننا نواجه اليوم سياقا دوليا يشوبه الشك ويتسم بالتعقيد، ويتضمن صراعات تجارية وجيوسياسية ملحة وتقلبات مالية عالمية متنامية".

وأوضحت أنه "يجب أن تكون سياسات الاقتصاد الكلي حساسة تجاه عدم المساواة بين الجنسين نظرا إلى أن النساء ينتهي بهن الأمر بتخفيف الصدمات الاقتصادية في فترات الأزمات أو عدم الاستقرار أو الركود، وخاصة فيما يتعلق بالعمل الإضافي الذي لا يتم تعويضه".

ووفقا للجنة، فإن نسبة المشاركة في القوى العاملة بين النساء في أمريكا اللاتينية تبلغ 52 في المائة (للرجال 76.6 في المائة). وتبلغ نسبة البطالة بين النساء 10.7 في المائة مقارنة مع 7.6 في المائة بين الرجال.

بالإضافة إلى ذلك، فإن 51.4 في المائة من النساء في الوظائف المحلية أو العاملات المستقلات يحصلن على أجور أقل بينما يعملن لساعات أطول.

وعندما يتعلق الأمر بالدفع، تتقاضى المرأة أجورا أقل بنسبة 16.1 في المائة من الرجال في نفس الوظيفة.