الصين بصدد سن قانون وطني للتعليم ما قبل المدرسي

بكين 9 سبتمبر 2018 /تعتزم أعلى هيئة تشريعية بالصين الشروع في صياغة قانون حول التعليم ما قبل المدرسي لتنظيم هذا القطاع الآخذ في النمو على نحو سريع والذي أثار قلقا متزايدا لدى عامة الناس.

وبحسب الأجندة التشريعية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني والتي كشف النقاب عنها هذا الأسبوع، فإن عملية صياغة القانون سيتم إطلاقها في السنوات الخمس المقبلة بدءا من 2018 خلال دورة عمل اللجنة الدائمة للمجلس الوطني الـ13 لنواب الشعب الصيني.

وقال لي لي هوا، النائب المطلع على تطورات هذا التشريع بالمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، "إن الحاجة لصياغة مثل هذا القانون أضحت ملحة"، مضيفا "إنه سيعالج كافة أنواع المشاكل التي تواجه قطاع التعليم ما قبل المدرسي في الوقت الراهن".

ولدى الصين قوانين معنية تنظم عمل كل من التعليم الإلزامي والتعليم العالي. وتزايدت في السنوات الأخيرة الدعوات لسن قوانين مماثلة للتعليم ما قبل المدرسي مع تنامي هذا القطاع.

وفي عام 2017، كان هناك نحو 255 ألف دور لرياض الأطفال في سائر أنحاء البلاد، تقوم على رعاية 46 مليون طفل. ومن المقرر أن يرتفع العدد مع سعي البلاد لزيادة النسبة الإجمالية للأطفال الصينيين الملتحقين برياض الأطفال من 75 بالمئة حاليا إلى 85 بالمئة بحلول 2020.

وكان تشن باو شنغ، وزير التعليم الصيني، قد أقر في مارس الماضي بأن التعليم ما قبل المدرسي يواجه جملة من المشاكل تتدرج من الافتقار لفرق التدريس المؤهلة إلى مخاطر السلامة وأساليب التعليم البالية وارتفاع التكاليف.

وأضاف تشن "إنه القطاع الأسرع نموا لكنه كذلك القطاع ذو الحلقة الأضعف".

وذكرت أعلى هيئة تشريعية بالصين إنها تقوم على وضع أساس لهذا التشريع منذ عام 2013، مشيرة إلى أن المشرعين أكملوا الدراسات الميدانية في مختلف المقاطعات وأعدوا تقارير جيدة.

ودعت وزارة التعليم إدارات التعليم المحلية إلى الدفع باتجاه ذلك التشريع، الذي قالت إنه سيحدد واجبات الإدارات الحكومية وسيساعدها على تطبيق تدابير أشد صرامة بشأن مشغلي دور رياض الأطفال.