مقالة : الصين تميل إلى استقرار النمو وتعميق الاصلاحات

بكين 29 أغسطس 2018 / يبدو أن صناع السياسة الصينيين يضعون مزيدا من التركيز على استقرار النمو في الوقت الذين يستمرون فيه في دفع الإصلاحات مع استمرار بقاء الريح المعاكسة للاقتصاد .

وبرغم أن آخر البيانات تظهر أن الاقتصاد ما يزال مستقرا بوجه عام ويسير على المسار للوصول إلى هدف النمو السنوي، فإن بعض المؤشرات أظهرت علامات على تباطؤ النمو .

وقد تباطأ نمو أرباح الشركات الصناعية إلى 16.2 فى المائة فى يوليو مقارنة بـ 20 فى المائة في يونيو . وفى الأشهر السبعة الأولى من العام صعدت أرباح الشركات بنسبة 17.1 فى المائة مقارنة بنسبتها في العام السابق ،وبانخفاض طفيف عن زيادة بنسبة 17.2 فى المائة في الفترة من يناير إلى يونيو .

وأضافت القراءة إلى علامات الاعتدال ،وفقا لما كشفت المؤشرات، بما فى ذلك مبيعات التجزئة واستثمارات الاصول الثابتة ومؤشر مديري المشتريات التي حافظت كلها على نمو قوى وإن كان بخطى أبطأ .

ومشيرا إلى أن تقلبات البيانات كانت في نطاق معقول، فإن نينغ جى تشه نائب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح ورئيس المكتب الوطني للإحصاء قال إن ينبغي وضع المزيد من التركيز على تجنب تحول هذه التقلبات إلى اتجاه هبوطي .

وقد تعهدت الحكومة ببذل جهود للتنسيق وبوضع سياسات لتحقيق الاستقرار في التشغيل والمالية والتجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي والاستثمار والتوقعات خلال اجتماع للمكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني الشهر الماضي.

ويتعين على الدولة أن تنظر إلى تقوية مواضع الضعف كمهمة أساسية فى تعميق الإصلاح الهيكلي لجانب العرض مع تكثيف الجهود فى تحسين البنية التحتية ، وفقا للبيان الذى صدر بعد الاجتماع .

وقال تشانغ لي تشون الباحث في مركز بحوث التنمية بمجلس الدولة وهو مؤسسة فكرية تابعة للحكومة، إن تباطؤ نمو الاستثمار في البنية التحتية وهو مصدر رئيسي لضغوط الانخفاض على النمو الاقتصادي قصير الأجل سوف يتحول إلى العكس مع تنفيذ سياسات الحكومة الداعمة .

وعلى الجبهة النقدية فإن البنك المركزي غير صياغة إدارة السيولة فى تقرير سياسته النقدية فى الربع الثاني "للإبقاء على السيولة عند مستوي معقول ووفير" بدلا من "ضمان مستوى معقول ومستقر للسيولة" فى تقرير الربع الأول .

ويعتقد محللون أن التعديل الأخير للحكومة باتجاه موقف مؤيد للنمو كان مجرد ضبط دقيق للسياسة ولاينذر بأي تغيير في الاستراتيجية .

وتوقع الاقتصادي وانغ تاو في بنك ((يو بي أس)) المزيد من التيسير في السياسة ولكن حجمه يعتمد على البيانات ومصمم أساسا لتعويض أي صدمات سلبية خارجية قادمة .

وقال وانغ جون الاقتصادي الكبير فى بنك ((تشونغيوان)) إن الدولة سوف تعزز التنظيم على جانب الطلب على المدى القصير وتواصل دفع الإصلاح الهيكلي لجانب العرض على المدى الطويل .وقد عزز النمو السريع للصين خلال العقود الماضية ،الاستثمار فى رؤوس الأموال و الصادرات والاستهلاك التي تعتبر في جانب الطلب .