هيئة حكومية: لاوس لا تزال هدفا لغسيل الأموال

فينتيان 27 أغسطس 2018 / نقلت صحيفة ((فينتيان تايمز)) المحلية اليوم (الإثنين) عن الهيئة الوطنية اللاوسية لمراقبة وتقييم مخاطر عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب قولها إن لاوس مازالت تواجه خطرا عاليا في هذا المجال رغم خروجها عام 2017 من "القائمة الرمادية" لقوة المهام والتحرك المالية المعنية بكبح هذه المخاطر.

وأفاد مكتب متابعة استخبارية لمكافحة غسيل الأموال، تابع للبنك المركزي اللاوسي أن القطاعات الرئيسية المعرضة لهذه المخاطر هي المصارف وسوق الأسهم والتأمين والكازينوهات والعقارات والمؤسسات المالية ومحلات تصريف العملات.

وجاء هذا التقييم على أساس مشاورات جرت في اجتماع عقد في العاصمة فينتيان من يوم الثلاثاء إلى الخميس الماضيين، في مقر لجنة قوة المهام التابعة للهيئة الوطنية لمراقبة وتقييم مخاطر عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وحضر الاجتماع خبراء من الدوائر المعنية إضافة لخبراء من البنك الدولي.

وحول هذا الاجتماع، قال نائب وزير الأمن العام، اللواء كونغتونغ فونغفيتشيت، وهو أيضا نائب رئيس الهيئة الوطنية المذكورة أعلاه، إن هذا الاجتماع مهم للاوس حيث تتعزز عمليات مكافحة هذه المخاطر المتمثلة باحتمالات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف أن الاجتماع يساعد في تعزيز التنسيق بين كافة القطاعات المعنية ولاسيما في تطبيق المقررات وإيجاد حلول لمواجهة التحديات، ووضع خطة عمل في هذه المجالات.

وأشارت تقارير إلى أن لاوس لم تواجه حتى الآن قضايا خطيرة في هذه المجالات، ولكنها بحاجة إلى الالتزام الدقيق بتوجيهات الحكومة والهيئات المصرفية الدولية، لتفادي أي تحويل مالي غير مشروع.

وفي هذا الصدد، قال ممثل البنك الدولي في لاوس، نيكولا بونتارا، إن عمليات المتابعة والتقييم الوطنية في هذه المجالات تساعد الدول على فهم المخاطر المحتملة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع خطط وطنية فعالة للرد على مثل هذه المخاطر.

وفي أكتوبر عام 2020، من المقرر أن تخضع لاوس لعملية تقييم وفقا للمعايير الدولية لالتزامها الفعلي بإطار عمل مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأكد بونتارا مجددا التزام البنك الدولي بالشراكة مع لاوس في جهودها لتطوير نظام فعال يكبح الجرائم المالية ويعزز أنظمتها المخصصة لمكافحة هذه المخاطر.