بروكسل 23 أغسطس 2018 /تبنت المفوضية الأوروبية اليوم (الخميس) حزمة مساعدات لإيران، مع التركيز على القطاع الخاص للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.
وتضم هذه الحزمة، 18 مليون يورو من قيمة مشاريع (8 ملايين يورو من مساعدات للقطاع الخاص).
وتعد هذه المشاريع هي الأولى في حزمة أوسع تضم 50 مليون يورو لإيران وتهدف لدعم البلاد من أجل مواجهة تحديات اقتصادية واجتماعية أساسية.
وقالت فيديريكا موغيريني وزيرة السياسات الخارجية للاتحاد الأوروبي "منذ تجديد العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران نتيجة للاتفاق النووي الإيراني تطور التعاون في قطاعات عديدة. ونحن ملتزمون بالحفاظ عليه وهذه الحزمة الجديدة ستوسع العلاقات الاقتصادية والقطاعية في جميع المجالات التي تحقق منفعة مباشرة لمواطنينا."
ويمثل هذا الدعم تجديدا للتعاون والمشاركة بين الاتحاد الأوروبي وإيران بعد إبرام خطة العمل المشتركة الشاملة أو الاتفاق النووي الإيراني في عام 2015.
وستضم الأنشطة الداعمة للقطاع الخاص، دعم للشركات الإيرانية الصغيرة والمتوسطة ذات الامكانات الكبيرة وتنمية سلاسل القيمة المختارة وتقديم مساعدة فنية للمنظمة الإيرانية لدعم التجارة.
كما ستقدم المفوضية دعما فنيا في مجال التحديات البيئية ودعما لتقليل خطر المخدرات.
وسيطبق المركز الدولي للتجارة ووكالات من الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي ومنظمات أخرى تتعاون بشكل وثيق مع نظيراتها الإيرانيات، هذه المشاريع.