الصين تتعهد ببذل المزيد من الجهود لتمويل الاقتصاد الحقيقي

بكين 21 أغسطس 2018 / تعهدت لجنة التنظيم المصرفي والتأميني الصيني بتقديم دعم ائتماني أقوى للاقتصاد الحقيقي.

ودعت اللجنة المصارف والمؤسسات المالية الأخرى للعمل بشكل أكثر حيوية لتلبية المطالب التمويلية للاقتصاد الحقيقي، ولا سيما الشركات الخاصة والصغيرة المتعطشة للسيولة والمناطق الريفية والزراعية والقطاعات الاقتصادية المتخلفة بما في ذلك البنية التحتية.

ويمثل ذلك الإجراء أحدث خطوة في حملة الحكومة لمواجهة الصعوبات المالية للشركات وتشجيع القطاع المالي لخدمة الاقتصاد الحقيقي على نحو أفضل.

وأظهرت بيانات لبنك الشعب الصيني (البنك المركزي) أن القروض الجديدة باليوان الصيني بلغت 1.45 تريليون يوان (211 مليار دولار أمريكي) في يوليو، بزيادة 627.8 مليار يوان مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي.

وقال وو ون، من بنك الاتصالات الصيني، إن القروض المقدمة إلى البنية التحتية والشركات الصغيرة مثلت أكثر من نصف إجمالي القروض المقدمة خلال شهر يوليو الماضي، فيما يعد مؤشرا على أن السياسة الائتمانية الموجهة بدأت تؤتي أكلها، معربا عن توقعه بأن يمنح صناع القرار المزيد من الزخم لهذا القطاع.

وصدرت توجيهات للمصارف بمواصلة الدعم الائتماني للشركات التي لديها سجلات ومؤهلات جيدة لكنها تواجه صعوبات مالية مؤقتة، حيث طفت على السطح مخاوف بأن المقرضين قد يطالبون الشركات بسداد قروضهم قبل آجال استحقاقها أو وقف اتفاقات الإقراض.

وذكرت لجنة التنظيم المصرفي والتأميني الصينية في بيان أنه يتعين على المصارف رفع نسبة القروض متوسطة وطويلة الأجل ووضع شروط إقراض معقولة وجداول زمنية للسداد لتجنب تعرض المقترضين لأزمات في السيولة المالية.

وأوضح البيان أنه سيتم ضخ المزيد من الأموال لقطاع التمويل الاستهلاكي وشركات التصدير والاستيراد.

وقال دونغ شي مياو، من معهد تشونغيانغ للدراسات المالية بجامعة رنمين، إن من شأن هذه التدابير أن تسمح للاستهلاك بلعب دور أكبر في دفع الاقتصاد ومساعدة الشركات على التعاطي مع التأثيرات الناجمة عن التغيرات في التجارة الخارجية.