تقرير إخباري: تحذيرات في غزة من نقص خطير للأدوية وانهيار اقتصادي وشيك بفعل تشديد الحصار الإسرائيلي

غزة 12 أغسطس 2018 /تصاعدت التحذيرات في قطاع غزة من تفاقم الأزمات الإنسانية جراء نقص خطير للأدوية وانهيار اقتصادي وشيك بفعل تشديد الحصار الإسرائيلي في الآونة الأخيرة، وسط مطالبات حكومية بتدخل دولي.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة عن توقف تقديم العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في مستشفيات القطاع بسبب نفاده من المستودعات.

وأعلن الناطق باسم الوزارة أشرف القدرة في بيان صحفي تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه، نفاد 80 في المائة من أدوية السرطان في قطاع غزة "ما يجعل كافة البروتوكولات العلاجية غير قابلة للتطبيق تماما مما يضع حياة المرضى على المحك".

وأشار إلى توقف تقديم العلاج الكيماوي لمرضى السرطان في مستشفى (الرنتيسي) التخصصي بسبب نفاده، بالإضافة لنفاد دواء مستخدم لرفع المناعة لدى المرضى.

وحذر الناطق باسم وزارة الصحة في غزة من أن ذلك يضع حياة مئات المرضى في خطر حقيقي إن لم يتم إنهاء الأزمة الدوائية لهم بشكل فوري.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة في غزة، هنالك 6100 مريض أورام من كبار السن، و460 مريضا من الأطفال يتلقون الرعاية الصحية في مستشفى الرنتيسي التخصصي في غزة، إلى جانب وجود 1700 مريض أورام في مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس.

ويأتي ذلك وسط تصاعد التحذيرات من انهيار اقتصادي وشيك بفعل تشديد إسرائيل قبل نحو شهر حصارها المفروض على القطاع منذ منتصف عام 2007.

وقال النائب الفلسطيني المستقل جمال الخضري رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار في بيان إن قطاع غزة ينهار في ظل استمرار الحصار الإسرائيلي وتشديده في الآونة الأخيرة ومنع دخول جميع المواد الخام ومواد البناء ومئات السلع الإنسانية الأساسية.

وشدد الخضري على أن الحصار "يمثل عقوبة جماعية إسرائيلية تستهدف أكثر من مليوني فلسطيني يعيشون في غزة، وهو مُخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية".

وقال إن "غزة تنهار اقتصاديا، ولا يمكن وصف الحالة في كل القطاعات الحيوية والإنسانية لصعوبتها في ظل هذا الحصار الخطير الذي يضرب كل أسس ومقومات الاقتصاد الفلسطيني في غزة، واستحالة الحصول على الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وعلاج وحرية التنقل".

وأضاف أن منع إسرائيل دخول كافة أنواع المواد الخام ومواد البناء إلى قطاع غزة "يندرج ضمن خطة للخنق الاقتصادي في وقت تسجل فيه معدلات البطالة والفقر في صفوف سكان القطاع أرقاما قياسية".

وطالب الخضري المجتمع الدولي بتدخل عاجل لإنقاذ الوضع المنهار في غزة، والضغط على إسرائيل لإنهاء الحصار بشكل عاجل وفتح كافة المعابر التجارية والسماح بحرية حركة الأفراد والبضائع دون قوائم ممنوعات.

وكانت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين قد أعلنت أمس السبت، توقف أكثر من 95% من مصانع قطاع غزة ومنشآته الإنتاجية بسبب حظر إسرائيل دخول جميع أنواع مواد الخام ومواد البناء إلى قطاع غزة منذ أكثر من شهر.

وذكرت الجمعية في بيان صحفي أن حوالي 75 ألف شخص فقدوا أعمالهم بسبب تشديد إسرائيل الحصار، محذرة من أن اقتصاد غزة، الذي يمر بـ"مرحلة خطرة" مهدد بانهيار شامل.

وشددت إسرائيل حصارها لقطاع غزة في 16 من يوليو الماضي بفرضها قيودا إضافية على إدخال البضائع إلى القطاع، خاصة المواد الخام ومواد البناء، وهو ما يهدد بتفاقم غير مسبوقة للأزمة الإنسانية فيه.

وبموجب إجراءات إسرائيل المذكورة تم منع دخول أكثر من ألف سلعة إلى قطاع غزة باستثناء المواد الغذائية والأدوية، ومنع تصدير البضائع من القطاع إلى الخارج بشكل كامل.

وفي حينه، عزت إسرائيل إجراءاتها إلى الرد على إطلاق طائرات ورقية وبالونات حارقة من قطاع غزة على حقولها الزراعية المحاذية للقطاع ضمن احتجاجات مسيرات العودة المستمرة منذ 30 مارس الماضي.

من جهتها، طالبت حكومة الوفاق الفلسطينية بتدخل دولي للضغط على إسرائيل من أجل رفع الحصار "الجائر" المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من عقد.

وحث المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صحفي على "تحرك عالمي أحد عناوينه تحمل المجتمع الدولي بكافة مؤسساته وهيئاته ومنظماته مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه قطاع غزة في ظل وقف المصانع فيه وانهيار القطاعات الحياتية".

وقال المحمود إن "الحصار الإسرائيلي والانقسام أساس المخاطر الكبرى التي باتت تفرض تهديداً على وجود أبناء الشعب الفلسطيني وعلى المصالح الوطنية العليا، ويشكل الاحتلال والانقسام السبب وراء استمرار تعقيد المشهد الفلسطيني على كافة المستويات".

وأضاف أن "المخرج الوحيد من المأزق الداخلي الحالي هو استعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام المبني على أساس تمكين الحكومة بشكل كامل وشامل وإكمال إنجاز خطواته كما تم الاتفاق عليه برعاية مصرية".

وحمل المتحدث الحكومي المسؤولية الكاملة والتبعات الوطنية والأخلاقية والدينية والقانونية ل"من يرفض تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام من أجل الشعب الفلسطيني وقضيته ومن أجل توحيد الصف الفلسطيني لمواجهة تحديات الاحتلال والتحديات الاستعمارية الجديدة".