الصدر يهدد باللجوء للمعارضة إذا لم تتحقق شروطه في اختيار رئيس الحكومة المقبلة

بغداد 9 أغسطس 2018 /هدد الزعيم الشيعي البارز مقتدى الصدر الذي فاز تحالفه بأعلى المقاعد في الانتخابات الاخيرة وفقا للنتائج الاولية، باللجوء إلى المعارضة السياسية والشعبية اذا لم يتم الاستجابة للـ40 شرطا التي وضعها لاختيار رئيس الوزراء المقبل.

وقال الصدر، في بيان اليوم (الخميس)، "ايها الشعب العراقي لقد كتبنا لكم ومن اجلكم 40 شرطا ووضعناها بين ايديكم لتكونوا على بينة من امركم ولتعلموا ما يحاك ضدكم رغم تظاهراتكم الحقة"، مضيفا "ما لم تتحق أغلب تلك الشروط، فانني لن أدخل بمحاصصتهم وتقسيماتهم للمغانم مرة أخرى وسأتخذ مسار المعارضة السياسية والشعبية البناءة".

وكان الصدر وضع نهاية شهر يوليو الماضي 40 شرطا لمن يشغل منصب رئيس الوزراء المقبل، لدعمه واهمها ان يكون مستقلا ومن خارج البرلمان، وأن لا يرشح للانتخابات المقبلة، وليس من مزدوجي الجنسية ويتعهد بمحاربة الفساد بجدية وبدون تهاون وان يكون مهنيا ويوفر الخدمات لجميع العراقيين.

وتابع الصدر "سأعطي سقفا زمنيا محددا لتحقيق الاربعين شرطا والا فالمعارضة قرارنا "، مضيفا "ان السقف الزمني هو المصادقة على النتائج النهائية للعد والفرز، ان وجد، والا ف 15 يوما هي الوقت الذي بيني وبينهم وخلالها لن اسمح بالتعدي على المتظاهرين أو التغاضي عن مطالبهم الحقة، لا سيما وان العراق خصوصا والمنطقة عموما تعيش ظروفا صعبة وعصيبة بسبب سياسات امريكا التجويعية الظالمة للشعوب".

ودعا الصدر الكتل السياسية التي ما زالت تحب الوطن، للالتحاق بكتلة المعارضة تحت مسمى (كتلة انقاذ الوطن) لانقاذه من فكاك المخاطر وانياب الظلم والفساد المستشري في كل مناحي الحياة، في داخل الاروقة الحكومية والامنية، بل وحتى القضائية في بعض الموارد وخارجها".

وأكد الصدر أن قراره هذا استوحاه من الشعب والمرجعية الدينية العليا، قائلا "واني لاستوحي من الشعب والمرجعية الدينية قراراتي، فمطالب الشعب واضحة وكلام المرجعية اوضح واجلى من ان لا يطبق، فصار حقا علينا نصرهم".

وتشهد محافظات البصرة وذي قار وميسان والنجف وبابل والديوانية والمثنى ومناطق اخرى جنوب العراق منذ اكثر من شهر تظاهرات حاشدة شارك فيها الالاف للمطالبة بتوفير الخدمات الاساسية مثل الماء والكهرباء وتوفير فرص عمل للعاطلين، اسفرت عن مواجهات في بعض المناطق بين قوات الامن والمتظاهرين ما ادى إلى مقتل نحو 12 شخصا واصابة المئات من المتظاهرين وافراد القوات الامنية.

وتعرضت الانتخابات العراقية التي جرت في 12 مايو الماضي لموجة من الانتقادات والاتهامات بوجود تزوير وسرقة اصوات، ما دفع البرلمان لاجراء تعديل على قانون الانتخابات الغى بموجبه العد والفرز الالكتروني، والزم مفوضية الانتخابات باجراء عد وفرز يدوي، كما الغى نتائج انتخابات الخارج والنازحين والتصويت الخاص، وقرر سحب يد مجلس مفوضية الانتخابات وانتداب تسعة قضاة لادارة المفوضية لحين الانتهاء من العد والفرز والمصادقة على نتائج الانتخابات.

ووافقت المحكمة الاتحادية العليا يوم 21 يونيو الجاري على إعادة العد والفرز يدويا وانتداب تسعة قضاة لادارة مفوضية الانتخابات، لكنها رفضت الغاء اصوات الناخبين في الخارج والنازحين والتصويت الخاص في اقليم كردستان، وبدأ القضاة المنتدبين عمليات العد والفرز اليدوي في الثالث من يوليو الماضي وانتهوا منها يوم 6 أغسطس الجاري دون إعلان النتائج لحد الان.

وحسب النتائج الاولية التي اعلنت سابقا فان تحالف سائرون المدعوم من الصدر فاز بالمركز الاول ب 54 مقعدا، وتحالف الفتح بزعامة هادي العامري ب47 مقعدا وتحالف النصر بزعامة حيدر العبادي رئيس الوزراء الحالي ب 42 مقعدا، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي ب 25 مقعدا وائتلاف الوطنية بزعامة اياد علاوي ب 22 مقعدا.