طرابلس 5 أغسطس 2018 / كشف وزير الداخلية بحكومة الوفاق الوطني الليبي عبد السلام عاشور عن تحضيرات تجري بالتنسيق مع الأمم المتحدة للاستعداد لتأمين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية في الموعد المحدد لها العام الجاري.
وقال عاشور، في مقابلة خاصة مع وكالة أنباء ((شينخوا))، "نحن نعمل حاليا علي وضع خطة تأمين العملية الانتخابية التي من المتوقع ان تجري العام الحالي في ليبيا".
وفي 29 مايو الماضي، جمعت فرنسا أطراف النزاع الليبي علي طاولة حوار اتفقوا خلالها فيما عرف ب"إعلان باريس " علي عدة إجراءات لحل الأزمة الليبية أهمها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ديسمبر المقبل وهو ذات الأمر الذي طالبت به الأمم المتحدة ضمن خارطة طريق وضعتها العام الماضي لحل الأزمة الليبية.
وتابع "بمجرد إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية فائز السراج عن الانتخابات شكلنا في 20 من شهر يوليو المنصرم مكتب شؤون الانتخابات بناء علي القرار رقم (1007) للعام 2018".
مهمة المكتب بحسب ما اوضح الوزير متابعة موضوع الانتخابات، مؤكدا أن المكتب "يعمل الآن بشكل ممتاز ويتواصل باستمرار مع بعثة الأمم المتحدة ومع المفوضية العليا للإنتخابات".
وأوضح أن ذلك المكتب المختص أوكل له مهمة "إعداد الخطط الأمنية لتأمين العمليات الإنتخابية بكافة صورها ومتابعة تنفيذها والتنسيق مع المفوضية العليا للإنتخابات فيما يخص عملية التأمين ".
مكتب شئون الإنتخابات سيشرف بحسب الوزير "بشكل مباشر على غرفة العمليات الرئيسة لتأمين الإنتخابات والغرف الفرعية بالدوائر الإنتخابية بالمناطق التابعة له إلى جانب التنسيق والإشراف على جميع البرامج التدريبية الخاصة بالإستحقاقات الإنتخابية مع الجهات المعنية".
وأوضحت ايضا أن "المكتب سيقوم بالتنسيق والتواصل مع جميع الأجهزة والمصالح والإدارات فيما يخص عملية التأمين كلاً حسب إختصاصه لتوفير الإحتياجات والتجهيزات المتعلقة بغرفة العمليات الرئيسية لتأمين الإنتخابات والغرف الفرعية التابعة له و تقديم تقرير تفصيلي دوري عن جميع أعماله وعرضها على الوزير شخصيا".
وأكد وزير الداخلية الليبي عبد السلام عاشور أن العمل متواصل بشكل كبير وسنكون جاهزون في الموعد المحدد.
واختتم كلامه قائلا "الوقت قصير لكننا نعمل حاليا بشكل جيد في سبيل محاولة اللحاق بالوقت المخصص أن لم يكن هناك تأجيل أو تأخير".
وينتظر الليبيون مصير إجراء الانتخابات وسط جدل بين الساسة الذين اشترط منهم اقرار دستور للبلاد اولا، بينما يري آخرون ضرورة الذهاب إلى الانتخابات مباشرة لاستدراك الوضع خاصة وانه لم يعد متبقي من الموعد المحدد سوي أشهر قليلة.