خبراء صينيون: الإصلاح الاقتصادي الصيني يواجه صعوبات في جانب العرض

بكين 18 يناير 2017 / اعترف خبراء اقتصاديون صينيون بأن عملية الإصلاح الاقتصادي في جانب العرض ما تزال تعاني من صعوبات كبيرة، على الرغم مما شهده العام المنصرم من تطورات كثيرة في هذا المجال.

الجدير بالذكر أن أفكار الإصلاح في جانب العرض في الصين مختلفة تماما عن سياسات الاقتصاديات الرئيسية في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان، والتي تتركز في جانب الطلب لحفز وانعاش اقتصاداتها المتعثرة .

وشرعت الصين في العام الماضي تنفيذ سلسلة من السياسات الجديدة لتعديل هياكل الاقتصاد الوطني وإدارة الحكومة في نفس الوقت بشكل كامل من خلال الوسائل السوقية والسلطات الادارية .

وحول ذلك أشار وو جينغ ليان أبرز الاقتصاديين في البلاد إلى أن النظام الاقتصادي الصيني يختلف دائما عن نظرائه في الدول المتقدمة ، حيث أن فعالية الاستثمارات في الاقتصاديات المتقدمة تحافظ على مستوى عال بغض النظر عن وجود أزمة من عدمه، غير أنها ما تزال منخفضة نسبيا في الصين التي تعد أكبر دولة نامية في العالم، حيث شهدت الأرقام المسجلة في الصين مزيدا من الانخفاض في السنوات الأخيرة .

وأكد وو أن الاصلاح في جانب العرض مناسب لظروف الصين الواقعية، إذ أنه يركز على رفع فعالية الاستثمارات بشكل جوهري ، ولذلك فإن الصين لن تنجح في تحقيق النمو الاقتصادي المستدام سوى بالاعتماد على تعديل هياكل نظام اقتصادها الوطني ونظمها الادارية الحكومية من خلال ابتكار الأساليب الجديدة والاعتماد رئيسيا على الوسائل السوقية .

وحذر الخبير من أن أكبر الصعوبات التي تواجه الإصلاح تكمن في تنفيذ الحكومات المحلية لهذه السياسات بأسلوب قديم، حيث من الممكن أن يتحول الاصلاح الاقتصادي إلى تدخل للحكومات في الاسواق بشكل عشوائي.

يذكر أن محور سياسات الاصلاح في جانب العرض في البلاد يحتوي خمسة موضوعات رئيسية تتمثل بتقليل المزيد من الطاقة الانتاجية المفرطة، والتخلص من الرافعات المالية وتخفيف المخزون الزائد للمؤسسات الصينية، وخفض تكاليفها الانتاجية وتحسين الظروف المحلية التي تعرقل النمو الشامل في جزء من أجزاء البلاد .

من جانبه قال تشونغ ليانغ كبير الباحثين الاقتصاديين في بنك الصين ، أحد أكبر البنوك التجارية الحكومية في الصين، قال إن أسعار الفحم والحديد شهدت قفزات كبيرة في العام الماضي نتيجة لتنفيذ سياسات تقليل الطاقة الانتاجية المفرطة بشكل خاطئ في بعض المناطق الصينية، إذ أن الحكومات المحلية لجأت إلى تحديد حجم الانتاج فقط، فيما تقوم السلطات الحكومية بممارسات عشوائية للحصول على نتائج مباشرة بشكل سريع ، بدلا من تعديل هياكلها أو تحسين الظروف الاقتصادية المحلية بشكل شامل لرفع فعالية الانتاج وتقليل الطاقة الانتاجية المتخلفة المفرطة.

وينسحب الأمر ذاته على قطاع العقارات، حيث اعتمدت بعض المناطق على وسائل السيطرة الادارية للحكومة لتقليل المخزون في القطاع، ما أسفر عن ارتفاع أسعار العقارات إلى أعلى المستويات، خصوصا في عدة مدن رئيسية، فتسابق المواطنون على شراء المساكن خوفا من ارتفاع الاسعار بشكل أكبر. ولمواجهة هذا الأمر؛ أصدرت الحكومات المحلية لوائح طارئة للسيطرة على موجات الشراء المحمومة بين المواطنين والتي تسببت في قفز أسعار العقارات ، ما أدى إلى زيادة المخزون مجددا، فعادت الأمور إلى نقطة البداية من جديد.

وأضاف تشونغ أن الاحصاءات الصادرة كشفت أن نسبة ديون الشركات الصينية مازالت في مستوى مرتفع، ما يعني أن الطريق أمام سياسة التخلص من الرافعات المالية بالنسبة إلى المؤسسات الصينية

ما يزال طويلا .

الجدير بالذكر أن بعض رجال الأعمال الصينيين كرروا إعلان قرارهم لنقل أعمالهم من البر الرئيسي الصيني إلى الخارج مثل الولايات المتحدة على سبيل المثال، نظرا لانخفاض التكاليف هناك عن الصين! وهذا يعكس أنه مازال صعبا للغاية تقليل حجم الرسوم والضرائب الحكومية من ناحية، فضلا عن استحالة خفض أجور العاملين في الصين من ناحية أخرى.

وعلى الرغم من كل ذلك، استشهد تشونغ بالأرقام الرسمية قائلا إن الصين خفضت انتاجها من الفحم بأكثر من 260 مليون طن إضافة إلى 45 مليون طن من الحديد في العام المنصرم، مؤكدا أن ذلك يعد إنجازا كبيرا.

وبدوره؛ أكد تشو تيان يونغ نائب مدير مركز الأبحاث الاستراتيجية الدولية في المدرسة الحزبية للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، أكد أن العام الحالي سيشهد أصعب مشكلة في مجال تقليل تكاليف الانتاج للمؤسسات الصينية، حيث من المتوقع أن تخفض الحكومة الأمريكية الجديدة الضرائب لصالح المؤسسات الأمريكية في العام الجاري، وبالتالي؛ فإن الصين ستجد نفسها مضطرة للمشاركة في أشد المنافسات في مجال تقليل تكاليف الانتاج للمؤسسات .

وعلاوة على ذلك، أعرب تشو عن قلقه حيال إفراط الحكومات المحلية في استخدام سلطاتها الادارية للتدخل في شؤون السوق ، مضيفا أنه لا يثق بأن الإفراط في استخدام السلطات سوف يحل مشكلة الطاقة الانتاجية المفرطة.