تقرير إخبارى: الخرطوم تحدد موعدا لتوقيع اتفاق تقاسم السلطة بين فرقاء جنوب السودان

الخرطوم 22 يوليو 2018 /حددت الحكومة السودانية 26 يوليو الجارى موعدا لتوقيع اتفاق لتقاسم السلطة بين فرقاء جنوب السودان، وسط مخاوف من إمكانية حدوث خلافات قد تنسف الاتفاق المقترح.

وأعلنت وزارة الخارجية السودانية اليوم (الأحد) تقديم الدعوة لكل رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية بشرق افريقيا (إيغاد) لحضور حفل توقيع اتفاقية تقاسم السلطة بين الأطراف المتنازعة بجنوب السودان يوم (الخميس) المقبل بالخرطوم.

وكان مقررا فى 16 يوليو الجارى التوقيع بالاحرف الأولى على اتفاق قسمة السلطة ومسئوليات الحكم، لكن الحكومة السودانية ارجأت الامر بطلب من حكومة جنوب السودان التى قالت إنها تحتاج لمزيد من الوقت لإجراء مشاورات.

وقال وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد احمد في تصريح نقله المركز السوداني للخدمات الصحفية اليوم، إن جهود الوساطة السودانية تحظى بدعم رئيس (إيغاد) رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد لاستكمال ما تبقى من مهام لتحقيق السلام بدولة جنوب السودان.

وأضاف " ان ما توفر لهذه المباحثات من فرص نجاح يعتبر كافيا ويجعلنا مطمئنين إلى أن الأمور تسير إلى الأمام".

لكن أطراف النزاع فى جنوب السودان والتى تتفاوض بالخرطوم أبدت تحفظات على مسودة اتفاق تقاسم السلطة.

ونقلت وسائل اعلام سودانية ، فى وقت سابق عن الناطق باسم حكومة جنوب السودان مايكل ماكواي قوله "إن الوساطة السودانية عدلت ما تم الاتفاق عليه بالفعل وخرجت بمقترحات جديدة لم تتم مناقشتها من قبل".

من جانبه، أبدى تحالف للمعارضة بجنوب السودان اعتراضه على مسودة الاتفاق، وقدم مذكرة للوساطة تضمنت ملاحظات.

وأعرب المحلل السياسى السودانى عبد الخالق محجوب، فى تصريح لوكالة أنباء ((شينخوا)) عن مخاوفه من إمكانية فشل التوقيع على اتفاق تقاسم السلطة.

وقال "من الواضح ان هناك خلافات عميقة بشأن بنود الاتفاق ، نخشى من ان تؤدى إلى تعطيل مساعى التوصل لصيغة توافقية".

ويتضمن الاتفاق ، وفقا لتسريبات ، تعيين خمسة نواب لرئيس جنوب السودان كما يشمل جوانب أمنية وتقاسم السلطة.

وتستضيف الخرطوم اعتبارا من 25 يونيو الماضى محادثات مباشرة بين حكومة جنوب السودان وحركة التمرد الجنوبية بقيادة رياك مشار، إضافة إلى ممثلين عن مجموعات جنوبية معارضة.

ووقعت أطراف النزاع بجنوب السودان فى 27 يونيو الماضى على اتفاق الخرطوم للسلام فى جنوب السودان، تضمن وقفا فوريا لاطلاق النار يسرى مفعوله بعد 72 ساعة من توقيع الاتفاق.

ووقع على الاتفاق كل من سلفاكير ميارديت رئيس حكومة جنوب السودان ورياك مشار رئيس حركة التمرد الرئيسية بالجنوب، وممثل لمجموعة المعتقلين السياسيين بجنوب السودان، وممثلين لمجموعات جنوبية معارضة أخرى.

وتضمن الاتفاق وقفا شاملا لاطلاق النار يسرى مفعوله بعد 72 ساعة من توقيع الاتفاق وينص على فض الاشتباك بين الفصائل المتحاربة وسحب القوات إلى نقاط تجميع واطلاق سراح الاسرى والمعتقلين.

وتضمن الاتفاق دعوة الاتحاد الافريقى والهيئة الحكومية للتنمية فى شرق افريقيا (ايغاد) إلى نشر قوات بجنوب السودان لمراقبة وقف اطلاق النار.

ونص الاتفاق على بدء سريان فترة انتقالية بجنوب السودان بعد 120 يوما من تاريخ توقيع الاتفاق، على ان تكون مدة الفترة الانتقالية 36 شهرا يتم خلالها التحضير لانتخابات عامة تشارك فيها كافة الاطراف.

وأكد الاتفاق على ان حماية وتأمين وتشغيل حقول النفط بجنوب السودان هى مسؤولية سلطات جنوب السودان، على ان تعمل حكومة الجنوب ، عند الضرورة ، مع حكومة السودان فيما يتصل باعادة تأهيل حقول النفط والعمل على اعادة الانتاج النفطى الى سابق عهده.

ويواجه جنوب السودان حربا أهلية منذ منتصف ديسمبر من العام 2013 ، بعد وقوع مواجهات بين الجيش الحكومى ومنسقين عنه يدينون بالولاء لرياك مشار النائب الاول السابق لرئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت.