تحليل إخباري: إقرار تعديلات قانون منح الجنسية المصرية سوف يؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية

القاهرة 24 يوليو 2018 / رأى محللون سياسيون واقتصاديون، أن تعديلات قانون منح الجنسية المصرية سوف تؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة دخل البلاد، وتوفير العملة الصعبة.

وأقر البرلمان المصري قبل أيام، مشروع قانون يقضي بمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب الذين يقومون بوضع وديعة نقدية في البنوك المصرية، لا تقل عن سبعة ملايين جنيه مصري أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية، (الدولار الأمريكي يعادل 17.84).

وشمل مشروع القانون المقدم من الحكومة، تعديلات لبعض أحكام قانون دخول وإقامة الأجانب فى مصر والخروج منها، وقانون الجنسية المصرية.

وتضمنت التعديلات تقسيم الأجانب من حيث الإقامة إلى أربع فئات، هم أجانب ذوي إقامة خاصة، وأجانب ذوى إقامة عادية، وأجانب ذوي إقامة مؤقتة، وأجانب ذوى إقامة بوديعة.

وأوضحت أن "الأجانب ذوي الإقامة بوديعة هم الأجانب القادمون للاستثمار في مصر، والذين يقومون بإيداع وديعة نقدية لا تقل عن 7 ملايين جنيه مصري، أو ما يعادلها بالعملة الأجنبية".

ونص التعديل على أنه "يجوز بقرار من وزير الداخلية، منح الجنسية المصرية لكل أجنبي أقام فى مصر إقامة بوديعة مدة خمس سنوات متتالية على الأقل، سابقة على تقديم طلب التجنس متى كان بالغا سن الرشد، وتوافرت فيه الشروط".

كما نص على أنه "فى حالة قبول طلب التجنس، تؤول قيمة الوديعة للخزانة العامة للدولة".

وفي هذا الصدد، قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن التعديلات الخاصة بقانون منح الجنسية المصرية " هدفها اقتصادي بالدرجة الأولى، وليس له بعد سياسي".

وأضاف فهمي في تصريح لوكالة أنباء (شينخوا)، أن "هدف القانون جذب الاستثمارات الأجنبية بكل تأكيد، واتوقع أن ذلك يشجع المستثمرين على ضخ استثمارات خلال المرحلة المقبلة".

وتسعى الحكومة المصرية إلى تحسين مناخ الاستثمار في البلاد، وقامت في سبيل ذلك بإقرار قانون جديد للاستثمار قبل أشهر.

وأوضح فهمي، أن مصر ليست أول دولة تطبق هذا القانون، فهناك دول كثيرة تنفذ قوانين مماثلة لمنح الجنسية.

وأشار إلى أن التعديلات جيدة، خاصة أنها ستمنح الجنسية وفقا لضوابط ومعايير معينة تراعى الأمن القومي المصري.

ونوه بأن الجنسية المصرية لن تمنح بسهولة مثلما يعتقد البعض، فالأمر ليس بيع الجنسية، بل منحها وفقا لضوابط.

وشاطره الرأي الدكتور مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، قائلا إن القانون سوف يشجع زيادة الاستثمارات الأجنبية لاسيما العربية في مصر.

وتابع الشريف، أن " الهدف من القانون هو خلق فرص استثمار جديدة، وزيادة دخل البلاد، وتوفير العملة الصعبة لأن الودائع سوف تكون بالدولار".

وأشار إلى أن التعديل القانوني الذي أقره البرلمان المصري مؤخرا أضاف شرطا جديدا لشروط منح الجنسية، وهو أن يكون طالب الجنسية قد أقام في البلاد خمس سنوات مع وضع وديعة في البنك لا تقل عن سبعة ملايين جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

وأردف أنه "منذ عام 2011، دخل إلى مصر عرب من عدة جنسيات، أبرزهم السوريون، ويطالبون بالحصول على الجنسية المصرية لاسيما أن أسرهم تعيش هنا ولا ينقصهم سوى الجنسية المصرية".

أما جمال عبدالعال عضو البرلمان فقد رأى أن قانون منح الجنسية جيد.

ورفض عبدالعال أي حديث عن بيع الجنسية المصرية، وقال إن " الجنسية المصرية لا تباع، وهذا الإجراء يُعمل به في العديد من الدول الأوروبية، حيث تمنح الجنسية للمستثمرين الأجانب".

وأوضح أنه ليس شرطا أن طالب الجنسية الذي وضع وديعة في البنك سوف يحصل على الجنسية المصرية، لأن السلطات المعنية يمكن أن ترفض طلبه، لاسيما أن لديها كامل الحرية في اتخاذ القرار وفقا لمصلحة البلاد.