مقالة : الصين تتعهد بتطبيق إجراءات مالية ونقدية منسقة لتعزيز النمو

بكين 24 يوليو 2018 /في مواجهة الشكوك المتزايدة في المناخ الاقتصادي العالمي، كشف صناع السياسات في الصين عن سلسلة من السياسات المحفزة للنمو تتراوح ما بين الإقراض الموجه إلى الإعفاءات الضريبية من أجل استمرار الاستقرار الاقتصادي الحالي خلال النصف الثاني من العام.

وركز اجتماع لمجلس الدولة الصيني أمس الاثنين على الإجراءات المالية والنقدية المنسقة.

وبحسب مؤتمر ترأسه رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، ستواصل البلاد اتباع سياسات اقتصاد كلي مستقرة وتبني مزيجا من الإجراءات المالية المتنوعة لتعزيز الطلب المحلي وزيادة دعم الاقتصاد الحقيقي.

وستتبع البلاد سياسة مالية أكثر استباقية ولن تكون السياسة النقدية الرشيدة متشددة ولا متساهلة.

يأتي ذلك في أعقاب إصدار مؤشرات اقتصادية للأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وظل نمو إجمالي الناتج المحلي ثابتا إلى حد كبير عند 6.8 بالمئة. كما أن مبيعات التجزئة والاستثمارات العقارية مستقرة.

لكن رُصد تراجع طفيف في يونيو، الشهر الأخير لفترة المراجعة، في الانتاج الصناعي والاستثمار، وتتزايد الشكوك بشأن تأثير تصاعد حدة التوترات التجارية على الاقتصاد خلال شهرين.

وشدد شيه يا شيوان، محلل بشركة تشاينا ميرشانتس للأوراق المالية، على أهمية التنسيق بين السياسات المالية والنقدية من أجل دعم الاقتصاد الحقيقي بفعالية.

وقال "في ضوء الحملة الحالية للحد من الاستدانة، فإن مساحة التوسع الائتماني محدودة، ما يعني أنه ينبغي استخدام الأموال في أكثر مواضع الاحتياج إليها. وفي الوقت ذاته، فان الإجراءات المالية تخضع أيضا للعديد من الشروط التقييدية."

وفي ظل التنسيق بين السياسات، ستكون الإجراءات المالية أكثر قوة في خفض الضرائب وستضمن الإجراءات الاستثمارية والنقدية سيولة معقولة وكافية وستؤديان، مجتمعتين، دورا أكثر أهمية في خدمة تنمية الاقتصاد الكلي، حسبما قال الخبير الاقتصادي تشانغ ليان تشي، وهو أيضا مستشار سياسي وطني.

ووافق الاجتماع على خفض ضرائب بقيمة 65 مليار يوان (10 ملايين دولار أمريكي تقريبا) لتشجيع الشركات على زيادة الإنفاق علي البحث والتطوير، علاوة على هدف أولي خاص بتقليل الضرائب والرسوم بواقع 1.1 تريليون يوان هذا العام.

وسيسمح للحكومات المحلية بإصدار سندات خاصة بقيمة 1.35 تريليون يوان من أجل إحراز تقدم ملموس أكثر في مشروعات البنية الأساسية المتعطشة لرأس المال.

كما ستضمن الصين تسليم قروض صندوق ضمان التمويل التابع للدولة، حيث يستهدف تقديم قروض بقيمة 140 مليار يوان لنحو 150 ألف شركة صغيرة ومتناهية الصغر كل عام.

وفي يوم الاجتماع، ضخ بنك الشعب الصيني أو البنك المركزي الصيني 502 مليار يوان في السوق عبر آلية الإقراض متوسط الأجل.

واعتبر البعض خطوة ضخ الأموال علامة على تسهيل نقدي شامل، وهو ما دحضته السلطات.

وذكر اجتماع أمس أن الصين ستتجنب بثبات اللجوء إلى إصدار سيل كبير من سياسات التحفيز القوية. ويدرك صناع السياسات جيدا النتائج المريرة بسبب إغراق الاقتصاد باستثمارات ضخمة قبل عقد، فقد زاد النمو قصير الأجل لكنه كان يخفي بين ثناياه مخاطر اقتصادية.

وبحسب الاجتماع، ستكون القواعد التنظيمية الحكومية مستهدفة من أجل الحفاظ على أداء الاقتصاد داخل نطاق معقول.

وذكرت شركة الوساطة اليابانية (نومورا) في ورقة بحثية أن "الصين على صواب في استبعادها التحفيز الضخم للاقتصاد."

والصين، المدركة تماما لفقاعات الأصول، في منتصف حملة الحد من الاستدانة يتحرك خلالها المقترضون، منهم الحكومات المحلية والشركات، بسرعة لتقليل ديونهم للمستوى الآمن.

وكشفت بيانات البنك المركزي الصيني أن نمو نسبة الاستدانة الكلية تباطأ 10.9 نقطة مئوية في 2017 مقارنة بمتوسط السرعة خلال الفترة من 2012 حتى 2016.

وتعتقد نومورا أن عملية السياسات المتجددة إيجابية لسوق رأس المال على المدى القصير وربما تستفيد أسواق السندات الصينية، مرتفعة العائد والمتضررة بشدة، من إجراءات التحفيز.

وارتفعت الأسهم الصينية، ذات الأداء البطيء منذ أكثر من شهر، اليوم، حيث ارتفع مؤشر شانغهاي المركب المرجعي لليوم الثالث ليحقق 2900 نقطة. وأغلق مؤشر شنتشن المركب على ارتفاع بنسبة 1.63 بالمئة ليحقق 9465.8 نقطة.