الدوحة 19 يوليو 2018 / استنكرت قطر بشدة اليوم (الخميس)، "قانون القومية" الذي أقره البرلمان الإسرائيلي، معتبرة أن هذه الخطوة "تكرس العنصرية " وتقوض حل الدولتين.
وقالت وزارة الخارجية القطرية في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم إن قطر تعلن "استنكارها الشديد لما يسمى بقانون القومية الذي تبنته إسرائيل"، وتؤكد أنه "يكرس العنصرية ويقوض ما تبقى من آمال في عملية السلام وحل الدولتين".
وأضاف البيان أن هذه الخطوة تعد "نكسة في طريق التعايش والسلام العادل"، معتبرا إياها "تمييزا صارخا" تجاه أصحاب الأرض العرب في حين تتجه الحضارة الإنسانية إلى الاحتفاء بالتنوع وتعضيد قيم التسامح والتفاعل الحضاري البناء بين الشعوب.
وشدد على أن القانون ينتهك بشكل صارخ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وذلك بتحويله بناء المستوطنات وتهويد القدس الى مبدأ دستوري، مستشهدا في هذا الصدد باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 التي تحرم نقل وتهجير السكان في الأماكن المحتلة أثناء الحروب، وقرار الأمم المتحدة رقم 2334 لعام 2016 الذي يجرم بشكل مباشر الاستيطان الإسرائيلي ويدعو إلى وقف العنف ضد المدنيين الفلسطينيين.
ودعا البيان المجتمع الدولي إلى تفعيل قراراته وإلزام إسرائيل بالتوقف عن انتهاكها للقانون الدولي والعدول عن هذا القانون "الايديولوجي الطابع".
كما دعا كل المؤثرين على إسرائيل إلى الوقوف إلى جانب القانون والعدالة والقيم الإنسانية لثني إسرائيل عن قرارها هذا والنهج الذي قاد إليه وسائر انتهاكاتها.
وصادق الكنيست الإسرائيلي الليلة الماضية على "قانون أساس القومية"، بأغلبية 62 عضوا مقابلة معارضة 55 عضوا.
وينص القانون على أن اللغة العبرية ستصبح اللغة الرسمية في إسرائيل بينما ينزع هذه الصفة عن اللغة العربية، وتعتبر الدولة "تطوير الاستيطان اليهودي قيمة قومية، وتعمل لأجل تشجيعه ودعم إقامته وتثبيته".
كما ينص أن "أرض إسرائيل هي الوطن التاريخي للشعب اليهودي"، وأن "دولة إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي، وفيها يقوم بممارسة حقه الطبيعي والثقافي والديني والتاريخي لتقرير المصير"، مؤكدا أن "القدس الكاملة والموحدة هي عاصمة إسرائيل".
واحتج على القانون بشدة نواب القائمة العربية المشتركة في الكنيست وقاموا بتمزيقه، فيما اعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القانون يعزز أن إسرائيل هي الدولة القومية للشعب اليهودي.