عمان 16 يوليو 2018 /وقعت منظمة العمل الدولية والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين اليوم (الاثنين) مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز فرص العمل المناسبة للاجئين السوريين والمجتمعات المضيفة في الأردن.
وذكر بيان للمفوضية السامية لشئون اللاجئين إن المذكرة تستند على مذكرة التفاهم العالمية السابقة التي وقعتها المنظمتين في العام 2016، والتي تركز على الحلول طويلة الأجل للاجئين وغيرهم من النازحين بسبب النزاع والاضطهاد.
وتحدد مذكرة التفاهم الطرق التي ستعمل بها المنظمتان على تعزيز التعاون والتنسيق بين الأنشطة المشتركة المتعلقة بمجتمعات اللاجئين والمجتمعات المضيفة للوصول إلى العمل المناسبة في البلاد.
ويشمل ذلك الدعوة إلى ضمان حماية اللاجئين في جميع الأنشطة، وفقا لمبادئ الحماية الدولية ومعايير العمل.
وتشترك منظمة العمل الدولية والمفوضية السامية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين بشكل وثيق في قضايا التشغيل، ولا سيما من خلال مكتب التشغيل في مخيم الزعتري ومكتب التشغيل في مخيم الأزرق، من أجل تنسيق أنشطة كسب الرزق وإدارة المعرفة.
وأشار البيان إلى أن من الأولويات الأخرى التي تم تحديدها مواصلة العمل عن كثب مع المؤسسات والمنظمات المحلية للاستجابة للتحديات التي يواجهها اللاجئون والمجتمعات المحلية في سوق العمل.
وقال البيان إن هذا التعاون يعتبر جزءًا من الاستجابة الدولية الأوسع لأزمة اللاجئين السوريين، التي تهدف إلى دعم اللاجئين السوريين والأردنيين من المجتمعات المحلية التي تستضيف اللاجئين.
ونقل البيان عن المنسق القطري لمنظمة العمل الدولية في الأردن باتريك دارو قوله "نقدر التعاون الممتاز الذي نتمتع به على مدى السنوات الماضية مع المفوضية، كجزء من دعم الأمم المتحدة لتنفيذ وثيقة الأردن".
وأضاف لقد تبنت منظمة العمل الدولية برنامج دعم موجه نحو التنمية ويركز على التشغيل من أجل تنفيذ وثيقة الأردن، هذا البرنامج يتصدى للحاجة إلى خلق فرص عمل قصيرة الأجل ولكن أيضاً يحاول ايجاد حلول للمشاكل والتحديات السابقة في سوق العمل الأردني من حيث كمية ونوعية الوظائف المتاحة.
وقال إنه في العام 2016، سمحت الحكومة الأردنية للاجئين السوريين العمل في مهن مختارة في سوق العمل، مقابل تحسين وصول المنتجات الأردنية إلى السوق الأوروبية، والقروض الميسرة، وزيادة الاستثمار الأجنبي في البلاد والذي أدى إلى خلق فرص عمل للاجئين السوريين في الأردن، مع المساهمة في تحقيق أهداف إنمائية طويلة الأجل للسوق الأردني.
وأوضح أنه في نهاية شهر يونيو 2018، الماضي تم إصدار وتجديد ما يصل إلى 100 ألف تصريح عمل للاجئين السوريين في الأردن.
من جانبه، قال ممثل المفوضية في الاردن ستيفانو سيفير إن المفوضية جعلت سبل عيش اللاجئين وتمكين نطاق الحماية التي تتيح العمل المناسب أولوية في الأردن، وتتعاون مع منظمات التنمية والقطاع الخاص لتعزيز خلق الفرص الاقتصادية للاجئين والأردنيين على حد سواء.
وأكد أن جهود المفوضية ركزت على إطلاع اللاجئين على مشاريع سبل العيش وتشجيعهم، وتحديد المهارات، ودعم التنسيق والاستشارات، بالإضافة إلى تعزيز المعرفة والإنتاج للحرفيين.
وأشار إلى أن الانشطة التي تم الاتفاق على تنفيذها بشكل مشترك "تتضمن المشاركة المنتظمة في المعلومات بشأن القضايا التي تثيرها مجتمعات اللاجئين بشأن الحق في العمل وسبل العيش والتنقل في العمل، التعاون في خدمات مطابقة المهارات والوظائف للاجئين، والدعوة المشتركة لتوسيع الحق في العمل للاجئين وتشجيع الحلول المبتكرة لزيادة إضفاء الطابع الرسمي على سوق العمل".
وكان الاتحاد الاوروبي اشترط على الاردن خلال تبسيط قواعد المنشأ للصناعات الاردنية تشغيل 20 بالمائة من العمالة من اللاجئين السوريين، حيث قامت المفوضية باصدار تصاريح عمل للاجئين السوريين من وزارة العمل الاردنية للتسهيل والاقبال على العمل في المصانع التي تصدر إلى الاتحاد الأوروبي.