تعليق: الصين ترفض الإتهامات الأمريكية حول "التجارة غير العادلة"

سوي شياو هوي: نائب مدير مركز الدراسات الإستراتيجية الدولية بالمعهد الصيني للقضايا الدولية

لا تتوقف الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة الأخيرة، عن كيل الشتائم للصين بشأن القضايا التجارية. حيث ألقى وزير الخارجية الامريكى بومبيو فى نادي ديترويت الاقتصادى، خطابا حول انهاض الاقتصاد الامريكى، إستخدم فيه مصطلح"المفترس" في وصف الاقتصاد الصينى. كما اشتكى مما أسماه "المنافسة غير العادلة" التي تفرضها الصين. وعند حضوره المنتدى، إتهم نائب وزير التجارة الأمريكية المكلّف بالتجارة الدولية الصين بممارسة "الإقتصاد غير السوقي"، وقال إن ذلك يمثل تهديدا للصناعة الاستراتيجية الأمريكية.

لا يتورع المسؤولون الأمريكيون عن إطلاق الإتهامات جزافا للصين، ويتعمّدون إلباس الصين قبّعة "التجارة غير العادلة"، لتحقيق أهداف ذاتية على حساب الصين.

أولا، إن ما تمارسه الولايات المتحدة في الوقت الحالي، لا يخدم سوى الحرب التجارية التي توقدها هي بنفسها، فالسياسات الإقتصادية والتجارية التي تتخذها الولايات المتحدة لها طابعا حمائيا وأحاديا واضحا لالبْس فيه. وسواء "التحقيق 232" أو "التحقيق 301”، فإنهما يتعارضان مع المعنى الصحيح للتجارة الدولية. إن التجارة سلوك متعدد الأطراف وثنائي، يعزز مصالح جميع الأطراف، وعليه ينبغي أن يقوم على أساس المنفعة المتبادلة والفوز المشترك. لقد أثبت التاريخ مرارًا أن الحرب التجارية تعدّ فعلا يتعارض مع اتجاه تقدّم العالم، وأن هذا السلوك غير فعّال وتجاوزه الزمن. حيث تصرّ الولايات على التلويح بعصا الحروب التجارية الضخمة دون سبب حقيقي، وتستخدم ذريعة "التجارة غير المتساوية".

ثانيا، يهدف تأليب الرأي العام على مايسمى "العدالة التجارية" في أمريكا، إلى تحقيق أهداف سياسية محلية. في أغسطس 2016، ألقى ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة، كلمة في نادي ديترويت الاقتصادي للإعلان عن خطته الاقتصادية. وكانت وعود إعادة الصناعات التحويلية، وطمأنة أصحاب الياقات الزرقاء العاطلين عن العمل، من بين أهم الأسباب التي أدّت إلى فوزه في الإنتخابات. ومع اقتراب الانتخابات النصفية، أعاد وزير العدل الأمريكي مرة أخرى إثارة " نظرية التهديد الإقتصادي الصيني" في ديترويت، حيث تتضح نية الإدارة الحالية جليا في تعبئة الرأي العام للحصول على المزيد من الأصوات.

ومهما تكن ممارسات الولايات المتحدة الأمريكية، فإن الصين لا ولن تقبل إتهامات التجارة غير العادلة.

 يحظى الدور الصيني في دفع التعاون المنفتح بإعتراف واسع. وقد نشرت الصين مؤخرا كتابا أبيضا تحت عنوان "الصين والتجارة العالمية"، أوضحت من خلال مجموعة من الحقائق إلتزام الصين بمبادئ التجارة الحرة، ووفائها بكامل تعهدات الإنضمام إلى المنظمة، وفتح السوق على نطاق واسع وتحقيق المصالح المتبادلة والفوز المشترك، إلى جانب إثبات جرأتها كدولة كبيرة على تحمل المسؤوليات المنوطة بها.

 تلتزم الصين بتحقيق تنمية عالمية مشتركة أكبر، من خلال بذلها جهودا مستمرة في هذا الجانب، والانفتاح على العالم الخارجي. بالإضافة إلى تشجيع العولمة الاقتصادية لتكون أكثر انفتاحًا وشمولية وتوازنا ومربحة للجانبين. وقد علق متحدث باسم منظمة التجارة العالمية على الكتاب الأبيض الصيني قائلا: إن أمانة منظمة التجارة العالمية "تقدر كثيرا دعم الصين القوي لمنظمة التجارة العالمية".

لايحظى، معيار "المعاملة العادلة المتبادلة" في الولايات المتحدة بإحترام كبير. إذ باسم "التجارة متبادلة المنفعة"، قامت الولايات المتحدة بتنفيذ سياسة "أمريكا أولا"، وهي السياسة التي أثارت إحتجاجات قوية من عدة أطراف. وأعلن على إثرها الاتحاد الأوروبي والمكسيك وكندا والهند وتركيا عن فرض تعريفات انتقامية على الولايات المتحدة.

 غير أن الواقع قد أثبت بأن أمريكا لم تخفق في إسترجاع عافية الصناعة التحويلية فقط، بل برزت عدة مشاكل أخرى مثيرة للقلق. وهو مادفع عدة شركات معروفة إلى "الفرار"، تجنبا للأثار السلبية الناجمة عن سياسات الحكومة.

حري بالولايات المتحدة اليوم مراجعة العديد من الأخطاء التي ترتكبها، بدلا من إتهاماتها المتتالية للصين. لأن تصرفاتها الأحادية، قد تنجرّ عنها عواقب تضر بها هي قبل الآخرين.