الأمم المتحدة 18 يونيو 2018 / قال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة يوم الاثنين أن الأمين العام يرى عدم ضرورة تعريض الأطفال للمعاناة القاسية من خلال فصلهم عن ذويهم.
وأضاف المتحدث ستيفن دوجاريك أن ما عبر عنه الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريس، يأتي ضمن مجموعة من الأصوات المعارضة للسياسة الأمريكية الأخيرة حول عزل الأطفال عن ذويهم الذين اعتقلوا لعبورهم الحدود بصورة غير مشروعة من المكسيك، إلى الولايات المتحدة. وهناك نحو 2000 طفل عزلوا عن ذويهم الذين وضعوا في مراكز اعتقال في ولايات جنوب غربي الولايات المتحدة، حسبما قال مسئولون أمريكيون.
وأشار المتحدث دوجاريك في بيان "باعتبارها قضية مبدأ، يرى الأمين العام للأمم المتحدة، أن اللاجئين والمهاجرين يجب أن يعاملوا باحترام وكرامة دوما، وبما يتلاءم مع القانون الدولي القائم." مضيفا "أن وحدة العائلة يجب أن تصان".
واعتبر كثيرون هذا البيان، الذي تلاه المتحدث في مؤتمر صحفي دوري، كإشارة موجهة ضد الولايات المتحدة.
وبينما نفى المتحدث أن يكون البيان يشير مباشرة إلى السياسة الأمريكية ، لكنه اعترف بأن الأمين العام يشعر بالقلق إزاء الوضع على الحدود المكسيكية-الأمريكية.
وقال دوجاريك "إن ما يرغب الأمين العام برؤيته على كافة الحدود هو رؤية أن يعامل الناس بكرامة واحترام لحقوقهم، وأن يكون هناك تعاطف مع من يطلبون اللجوء. وهذا ليس موقفا محددا ضد الولايات المتحدة، بل هو موقف مبدئي يؤمن بأن يتم التعامل به مع اللاجئين والمهاجرين بالعالم."
وأضاف دوجاريك "لقد تابعنا ما يحدث على الحدود، وأعتقد أنه (الأمين العام) قلق مثل الآخرين ."
أما مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ، زيد بن رعد الحسين، فكان أكثر مباشرة، فقال إنه قلق جدا بسبب السياسات الأمريكية التي "تعاقب الأطفال بسبب تصرفات آبائهم."
وأشار المفوض الأممي ، ومقره في جنيف، إلى ما قالته جمعية أطباء الأطفال الأمريكية في وقت سابق، واصفة التصرف الأمريكي بالوحشي و"انتهاك تفوضه الحكومة ضد الطفولة"، وقد يسبب "ضررا جسيما، وعواقب مزمنة".
وأضاف زيد "أن فكرة أن تسعى دولة لكبح الآباء من خلال ممارسة هذا الانتهاك على الأطفال ، هي فكرة معدومة الضمير."
ودعا الولايات المتحدة إلى وقف فوري لممارسة العزل الإجباري لهؤلاء الأطفال ، وحث الحكومة (الأمريكية) على المصادقة على معاهدة حقوق الأطفال.
وقال إنه ينبغي اتخاذ الإجراءات "لضمان أن تكون الحقوق الأساسية لكافة الأطفال ، مهما كانت أوضاعهم الإدارية ، في صميم كافة القوانين والسياسات المحلية."
وواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلقاء اللوم على الديمقراطيين في الكونغرس "لتقاعسهم عن العمل فيما يتعلق باعتقال الآباء وعزل أطفالهم عنهم".
ويوم الاثنين كرر اتهاماته هذه في تغريدة على تويتر.
وقال "إنه خطأ الديمقراطيين لأنهم ضعفاء وغير فعالين فيما يتعلق بأمن الحدود، وكبح الجريمة. ابلغوهم حتى يبدأوا التفكير في الناس المذعورين من الجرائم القادمة من الهجرة غير المشروعة. غيروا القوانين!"
وظهر في تغريدة ترامب أنه اخطأ في كتابة حروف كلمة "الحدود".
ورغم ذلك، "فندت" الكثير من وسائل الإعلام الأمريكية ، مزاعمه هذه، ووصفتها بعض هذه الوسائل بأنها "غير حقيقية" ومضى البعض بوصفها بـ"كاذبة"، قائلين إن سياسة إدارته هي المسئولة الأساسية عن عزل واعتقال الأطفال .
ولكن وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستين نيلسن، دافعت عن الرئيس يوم الاثنين قائلة في نيوأورليانز بلويزيانا "لن نعتذر عن عمل نؤديه، وعمل يقتضيه فرض القانون، عن عمل يتوقع منا الأمريكيون أن نفعله"، مضيفة "أن الأفعال غير المشروعة ستكون لها عواقب، ولن تكون هناك ممرات حرة، ولا بطاقات خروج من السجن".
وقالت المتحدثة باسم السيدة الأمريكية الأولى ميلانيا ترامب، يوم الأحد ، إن "السيدة ترامب تكره أن ترى الأطفال يعزلون عن ذويهم، وتأمل بأن يتمكن كلا الجانبين بالكونغرس من اللقاء معا لتحقيق إصلاح ناجح في (قوانين)الهجرة."
وحتى يوم الاثنين أعربت 3 سيدات أول سابقات عن انتقادهن لسياسة ترامب.
وكتبت السيدة الأمريكية الأولى السابقة، لورا بوش، على تويتر يوم الأحد قائلة "أقدر الحاجة إلى تقوية وحماية حدودنا الدولية، ولكن سياسة اللاتسامح المطلق، وحشية. إنها لا أخلاقية ، وتسبب ألما في قلبي."
وتحدثت الديمقراطية هيلاري كلينتون، زوجة الرئيس الأسبق بيل كلينتون، يوم الاثنين في تجمع نسائي في نيويورك، واصفة هذا التفريق العائلي بـ"تجاهل فظ لقيمنا."
وأضافت "لقد قال السيد المسيح لتكن معاناة الأطفال الصغار علي أنا، وليتحرروا هم من المعاناة".
أما السيدة ميشيل أوباما، زوجة الرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، فقد تبنت يوم الإثنين ما قالته السيدة لورا بوش يوم الأحد، قائلة "في بعض الأحيان، الحقيقة تتجاوز الحزب."