ذكرت صحيفة تشاينا سيكيوريتيز اليوم الثلاثاء، أن الصين انتهت من مراجعة القائمة السلبية الجديدة للاستثمار الأجنبي في الاسواق المحلية، وستنشرها قريباً.
ووفقا للتقرير، فإن القيود المفروضة على الطاقة والموارد والبنية التحتية والنقل والتداول والتجارة والخدمات المهنية ستتم إزالتها أو تخفيفها في القائمة المقبلة.
وأعلنت البلاد بالفعل تدابير لزيادة تحرير قطاعات التمويل والسيارات.
وستتكون القائمة السلبية الجديدة من قسمين، أحدهما للتنفيذ على المستوى الوطني والآخر لمناطق التجارة الحرة التجريبية.
وإلى جانب إجراءات الانفتاح في عام 2018، ستميط القائمة السلبية الجديدة اللثام عن المزيد من الإجراءات للسنوات القليلة المقبلة وستكون هناك فترة انتقالية لبعض الصناعات.
وقرر مجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) في اجتماع تنفيذي برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ يوم 31 مايو، أنه سيتم مراجعة القائمة السلبية الخاصة بوصول المستثمرين الأجانب إلى الأسواق المحلية قبل يوم 1 يوليو.
وقامت الصين بتطبيق مجموعة من الإجراءات لتوسيع الوصول إلى الأسواق بشكل كبير منذ بداية 2018، وهو العام الذي يصادف الذكرى الأربعين لسياسة الإصلاح والانفتاح في البلاد.
وحقق الاستثمار الاجنبي في الصين ارتفاعا جديدا حيث وصل إلى 877.56 مليار يوان (حوالي 136.72 مليار دولار أمريكي) في عام 2017 بزيادة 7.9 في المائة على أساس سنوي.