السلطة الفلسطينية تمنع المظاهرات بعد احتجاجات تطالب بدفع رواتب موظفي غزة

رام الله/غزة 13 يونيو 2018 /قررت السلطة الفلسطينية اليوم (الأربعاء) منع تنظيم المظاهرات مع تواصل الدعوات من قبل نشطاء للتظاهر للمطالبة بدفع رواتب موظفي قطاع غزة.

وذكر بيان رسمي صادر عن مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية ((وفا)) اليوم أنه "يُمنع منح تصاريح لتنظيم مسيرات أو لإقامة تجمعات من شأنها تعطيل حركة المواطنين وإرباكها والتأثير على سير الحياة الطبيعية خلال فترة الأعياد".

وتابع البيان أن القرار يأتي "احتراما منا لحق المواطنين في التعبير عن أنفسهم واحتراما للعمل بالقانون ونظرا للظروف الحالية خلال فترة الأعياد وللتسهيل على المواطنين في تسيير أمور حياتهم العادية في هذه الفترة".

وأضاف أنه "حال انتهاء هذه الفترة، يعاد العمل وفقا للقانون والأنظمة المتبعة".

ويأتي القرار قبيل مظاهرات دعا لها نشطاء وشخصيات أكاديمية ومستقلة في مدينتي رام الله ونابلس مساء اليوم للمطالبة بصرف رواتب موظفي قطاع غزة.

من جهتها، اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن "قرار السلطة استمرار لخرقها للقانون الفلسطيني ومواصلة لسياستها في كبت الحريات وحرمان الفلسطينيين من حقها في التعبير عن رأيها في القضايا الوطنية".

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في بيان إن "القرار يكشف رغبة السلطة في إسكات الأصوات الرافضة للعقوبات ويؤشر على نيتها باستمرار هذه الإجراءات العقابية".

وسبق أن تظاهر عشرات الفلسطينيين في مدينة رام الله مرتين خلال يومين لمطالبة السلطة الفلسطينية بصرف رواتب موظفيها في قطاع غزة.

ورفع المشاركون في التظاهرتين اللتين جاءتا بدعوة من نشطاء وشخصيات أكاديمية ومستقلة ومؤسسات أهلية، لافتات مكتوبة تطالب بـ "وقف الإجراءات العقابية على غزة" وأخرى تطالب بدعم سكان القطاع.

ورفضت حكومة الوفاق الفلسطينية أمس، اتهامات فرضها "إجراءات عقابية" على قطاع غزة، مجددة التزامها بتحمل مسؤولياتها تجاه القطاع.

وأوضحت الحكومة في بيان عقب اجتماعها الأسبوعي في مدينة رام الله أن "الخصومات على الرواتب التي يتم الترويج لها بأنها عقوبات على قطاع غزة هي خصومات مؤقتة، وعدد الموظفين الذين يتقاضون 50 في المائة من الراتب يبلغ 15 ألف موظف مدني و20 ألف موظف عسكري".

وذكرت أن "إجمالي ما يتم إنفاقه في قطاع غزة شهرياً يبلغ 300 مليون شيقل إسرائيلي (الدولار الأمريكي يساوي 3.5 شيقل) دون تحويل أي إيرادات من قطاع غزة للخزينة العامة".

وقلصت السلطة الفلسطينية منذ أكثر من ثلاثة أشهر صرف رواتب موظفيها في قطاع غزة وعمدت على صرف أجزاء منها بشكل غير منتظم.

وبلغ عدد موظفي قطاع غزة مع نهاية العام الماضي نحو 58 ألف موظف (مدني وعسكري)، بحسب موقع ديوان الموظفين العام الفلسطيني.

وكانت حكومة الوفاق الفلسطينية قررت العام الماضي إحالة سبعة آلاف موظف تابع للسلطة الفلسطينية من المدنيين للتقاعد المبكر وفرض خصومات تقدر بأكثر من 30 في المائة على رواتب جميع موظفيها في غزة.