الحكومة الفلسطينية تندد بقانون إسرائيلي لخصم مخصصات الأسرى والقتلى من عائدات الضرائب

رام الله 11 يونيو 2018 / نددت الحكومة الفلسطينية بمصادقة الكنيست الإسرائيلي اليوم (الإثنين) على قانون لخصم رواتب القتلى والأسرى الفلسطينيين من عائدات الضرائب، التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، معتبرة إياه "سرقة".

وصادقت لجنة الخارجية والأمن بالكنيست الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، بالقراءتين الثانية والثالثة على مشروع قانون، يقضي بخصم أموال تدفعها السلطة الفلسطينية لذوي أسرى وقتلى فلسطينيين، بحسب ما أوردت وسائل إعلام إسرائيلية.

وينص القانون، بحسب المصادر، على تقديم وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، تقريرا سنويا عن فاتورة الرواتب التي تدفعها السلطة لهؤلاء، وعندها ستقرر الحكومة الإسرائيلية خصم قيمتها من عائدات الضرائب التي تجبيها.

وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان، إن "أموال الضرائب التي يتعرض لها الاحتلال هي للشعب الفلسطيني منصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة ويقع على الجانب الإسرائيلي جبايتها لصالح الخزينة الفلسطينية مقابل (أجر متفق عليه)".

واعتبر أن "أي مساس بها خارج هذا الاتفاق يعتبر سرقة ولصوصية ومساسا بالاتفاقيات الموقعة"، مؤكدا أنه "لا قوة في العالم تستطيع أن تفرض علينا التخلي عن أسرانا وشهدائنا".

وشدد على أن "الشعب الفلسطيني وقيادته أشد تمسكا ووفاء لأسراه وشهدائه الذين بذلوا أعمارهم وضحوا بأرواحهم من أجل أن يحيا شعبهم وفي سبيل حرية واستقلال وطنهم".

وتابع أن كل ما تقوم به "إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته لاغ وباطل ولا تنطبق عليه صفات القوانين أبدا".

ورأى المحمود أن "إسرائيل هي التي يجب أن تعيد كامل الحقوق وتعوض بدل احتلالها وأن تخضع للمحاسبة على جرائمها لكن يبلغ الصلف بأنها تريد قتل الضحية وتجبرها على دفع (ثمن موتها) في بلوغ لأعلى درجات السادية والجنون في التاريخ".

وفي السياق، اعتبرت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، "القانون الإسرائيلي سطوا على مقدرات الشعب الفلسطيني ومساهمة مباشرة في خنق الاقتصاد الفلسطيني ودفع المنطقة إلى التصعيد والتوتر".

وقال المتحدث باسم الحركة أسامة القواسمي في بيان، إن "قضية الأسرى والشهداء هو واجب وطني وأخلاقي، مؤكدا أن حركته لن تتخلى عن واجبها تجاه هذه القضية".

ووفقا لاتفاقات أوسلو 1993 بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، تجمع إسرائيل الضرائب وتحولها بعد ذلك إلى وزارة المالية الفلسطينية، وهي تقدر بأكثر من مليار دولار سنويا.

وتستقطع إسرائيل نسبة 3 في المائة من إجمالي قيمة الضرائب المحولة نظير جمعها، كما أنها تستقطع منها الديون الفلسطينية مقابل توريد البترول والكهرباء وخدمات أخرى.