اعلان حوافز حكومية فلسطينية تستهدف تنمية قطاع التكنولوجيا

رام الله 11 يونيو 2018 / أعلن مسؤولون في الحكومة الفلسطينية اليوم (الاثنين)، عن تقديم حوافز لتنمية قطاع التكنولوجيا بهدف تشجيع الريادة والشباب.

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات علام موسى خلال مؤتمر صحفي في مدينة رام الله، إنه من المتوقع أن يستفيد من الحوافز الحكومية أكثر من 70 شركة، وستساهم في خلق أكثر من 350 وظيفة مباشرة، ونحو ألف إلى 1500 وظيفة غير مباشرة.

وذكر موسى أن الحوافز تشمل ضريبة صفرية للشركات الجديدة لمدة خمس سنوت، وللشركات القائمة لمدة ثلاث سنوات، والشركات القائمة التي استفادت سابقا من حوافز قانون تشجيع الاستثمار لمدة سنتين.

وأضاف أنها تشمل كذلك حوافز جمركية أخرى للمعدات ومدخلات الانتاج، اضافة إلى إنزال قيمة الاستثمارات في البحث والتطوير من الدخل الخاضع للضريبة، ومعاملة القروض التي تمنحها البنوك ومؤسسات التمويل كما تعامل القروض الممنوحة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وفقا لقانون ضريبة الدخل.

وحث موسى الشركات العاملة في قطاع التكنولوجيا وأصحاب المبادرات الريادية والشباب الفلسطينيين عموما على الاستفادة من الحوافز الحكومية المذكورة.

وأضاف أن "التكنولوجيا قطاع عابر للحدود، وهذه دعوة للتشبيك مع المؤسسات الإقليمية والدولية"، معتبرا أن الحوافز لهذا القطاع هي حوافز لكافة القطاعات، حيث يتزايد استخدام التكنولوجيا في الانشطة الاقتصادية المختلفة.

من جهتها قالت وزيرة الاقتصاد الفلسطينية عبير عودة إن نظام عقود الحوافز لقطاع التكنولوجيا "مهم جدا بحيث يركز على الريادة والشباب ويساهم في تنظيم هذا القطاع".

وأضافت عودة أن الحوافز الجديدة لقطاع التكنولوجيا تتماشى مع أجندة السياسات الوطنية، معربة عن أملها أن تساهم في تشجيع الاستثمار في هذا القطاع.

بدوره شدد رئيس مجلس إدارة اتحاد شركات أنظمة المعلومات في الضفة الغربية يحيى السلقان، على أهمية الحوافز الحكومية وتكريس للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وأكد السلقان أهمية الاستثمار وإنعاش الاقتصاد الرقمي واقتصاد المعرفة في الأراضي الفلسطينية في ظل ضعف الموارد الطبيعية والاقتصادية.

وفي شهر يناير الماضي أصبح بمتناول الفلسطينيين في الضفة الغربية استخدام نظام الجيل الثالث من الاتصالات اللاسلكية للهواتف النقالة (جي 3) أخيرا بعد انتظار دام نحو 12 عاما.

وانطلقت الخدمة رسميا تجاريا وفنيا بعد مفاوضات طويلة بين السلطة الفلسطينية واسرائيل التي تسيطر على كافة الأمور التنظيمية المتعلقة بقطاع الاتصالات في الأراضي الفلسطينية.