قطر تقاضي الإمارات أمام العدل الدولية لـ "انتهاك حقوق الإنسان"

الدوحة 11 يونيو 2018 / أعلنت قطر اليوم (الإثنين)، أنها تقدمت بدعوى قضائية ضد دولة الإمارات أمام محكمة العدل الدولية تتعلق بما وصفته بـ " الانتهاكات المستمرة " لحقوق الإنسان بحق قطر ومواطنيها.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر اليوم في تغريدة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) "توجهت دولة قطر بدعوى قضائية على دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية".

وتابعت الخاطر أن الدعوى "بشأن انتهاكات الأخيرة (الإمارات) وإجراءاتها غير القانونية فيما يتعلق بحصار دولة قطر".

ونشرت وزارة الخارجية القطرية بيانا جاء فيه أن الحكومة القطرية بدأت اليوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية وذلك "بسبب انتهاكاتها المستمرة لحقوق الإنسان بحق دولة قطر ومواطنيها".

وأضاف البيان أنه بحسب ما ورد في حيثيات طلب قطر إلى المحكمة الدولية، تتهم الدوحة الإمارات بأنها قادت إجراءات المقاطعة ضدها في يونيو العام الماضي إلى جانب السعودية والبحرين ومصر وفرضت عليها "حصارا غير قانوني " برا وبحرا وجوا كجزء من حملة سياسية واقتصادية ضدها.

وتشير الدعوى إلى أن هذه الإجراءات "كان لها تأثير مدمر على حقوق الإنسان للمواطنين القطريين والمقيمين على أرضها"، مضيفة أن الإمارات اتخذت أيضا سلسلة من الإجراءات التي "تميز ضد القطريين" بينها طردهم بشكل جماعي من أراضيها وحظر دخولهم أو مرورهم عبرها وتدخلها في العقارات المملوكة لهم ضمن إجراءات أخرى.

واتهمت قطر في دعواها كذلك مسؤولين إماراتيين بالمشاركة في حملة إعلامية واسعة النطاق ضدها وضد مواطنيها والتحريض على خطاب الكراهية بشكل مباشر، معتبرة أن هذه الأعمال جميعها تنتهك الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري التي وقعها البلدان.

وبناء عليه، طالبت قطر محكمة العدل الدولية بأن تأمر دولة الإمارات باتخاذ جميع الخطوات اللازمة للامتثال لالتزاماتها بموجب اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري، من خلال وقف الإجراءات التمييزية وإلغائها واستعادة حقوق القطريين.

كما طالبت الدوحة الإمارات بتقديم تعويض كامل بما في ذلك التعويضات عن الأضرار التي لحقت بها بسبب انتهاكاتها لاتفاقية القضاء على التمييز العنصري، وقدمت طلبا بالإجراءات المؤقتة تطلب فيه من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراء فوري لحماية القطريين من أي ضرر مستقبلي لا يمكن إصلاحه، طبقا للبيان.

وقطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها الدبلوماسية مع قطر في 5 يونيو من العام الماضي وفرضت عليها إجراءات عقابية بينها مقاطعتها اقتصاديا وإغلاق منافذها البرية والبحرية والجوية معها بدعوى دعمها للإرهاب والتدخل في شؤونها الداخلية، وهو ما تنفيه الدوحة بشدة.

وطرحت الدول الأربع 13 مطلبا كشروط مسبقة للحوار مع قطر لكن الأخيرة أصرت على أن تلك المطالب "مرفوضة وغير قابلة للتطبيق" لأنها تتصل بـ"السيادة".

ومازالت الأزمة قائمة بعد عام مع تمسك كل طرف بموقفه، ولم تفلح كافة جهود الوساطة من قبل الكويت والولايات المتحدة الأمريكية ودعوات أطلقتها دول عربية وإقليمية ودولية في إنهائها.