أعلنت الصين يوم الأربعاء عن إجراءات لزيادة الرقابة على السوق من خلال تحسين تطبيق القانون والكشف عن المعلومات.
ووفقا لبيان صدر عقب اجتماع مجلس الدولة برئاسة رئيس مجلس الدولة لي كه تشيانغ، سيقوم منظمو السوق بتحديد الأهداف وموظفي إنفاذ القانون عشوائيا لإجراء عمليات تفتيش فورية مع ضمان الكشف عن المعلومات في الوقت المناسب.
وستغطي هذه الممارسة جميع عمليات التفتيش الحكومية الروتينية، وسيتم تعزيز الإشراف المشترك للحد من المسؤوليات المتداخلة، بحسب البيان. وطلبت جميع الوكالات الحكومية ذات الصلة أن تضع ابتكارات تنظيمية تفضي إلى تعزيز العدالة والكفاءة في السوق.
وتسعى الصين من أجل المزيد من التنظيم الموحد والفعال للسوق، حيث تم تأسيس المصلحة العامة لتنظيم السوق في مارس كجزء من إصلاح المؤسسات الحكومية.
كما وافق الاجتماع على إلغاء جميع أنواع الشهادات المطلوبة للأفراد والشركات عند الوصول إلى الخدمات الحكومية.
وسيتم إلغاء سلسلة من الشهادات التي وضعتها الحكومات المركزية والمحلية بحلول نهاية العام، بما في ذلك شهادة التمويل المستخدمة في طلب تصاريح البناء.
ويتعين على الحكومات نشر قائمة بالشهادات الملغاة والمطلوبة حاليا في الوقت المناسب.
كما ينبغي بذل جهود متزايدة لبناء نظام ائتمان اجتماعي، مع وضع القوائم السوداء لمنع السلوكيات غير الشريفة وحماية الأسرار التجارية والخصوصية الشخصية على نحو أفضل. سيتم دعم خدمات التحقيق الائتماني لطرف ثالث، وفقا للبيان.