ملك الأردن يطلب من رئيس الوزراء المكلف اطلاق حوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل

عمان 5 يونيو 2018 / طلب العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، اليوم (الثلاثاء)، من رئيس الحكومة المكلف عمر الرزاز، اطلاق حوار حول مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يثير احتجاجات في المملكة.

وكلف العاهل الأردني الرزاز بتشكيل حكومة جديدة خلفا لحكومة هاني الملقي التي قدمت استقالتها الاثنين اثر احتجاجات شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية على رفع أسعار المحروقات وفرض ضرائب جديدة.

ووجه الملك عبدالله الثاني في خطاب تكليف الرزاز بـ"إطلاق مشروع نهضة وطني شامل لتمكين الأردنيين من تحفيز طاقاتهم، ورسم أحلامهم والسعي لتحقيقها، وتلبية احتياجاتهم عبر خدمات نوعية، وجهاز حكومي رشيق وكفؤ، ومنظومة أمان اجتماعي تحمي الضعيف في ظل بيئة ضريبية عادلة".

وحدد العاهل الأردني في خطاب التكليف مجموعة من الأولويات من أبرزها تحفيز النمو الاقتصادي عبر إطلاق طاقاته وتوفير فرص العمل.

وطلب من الحكومة أن "تطلق فورا حوارا بالتنسيق مع مجلس الأمة وبمشاركة الأحزاب والنقابات ومختلف مؤسسات المجتمع المدني، لإنجاز مشروع قانون ضريبة الدخل الذي يعد تشريعا اقتصاديا واجتماعيا مفصليا".

واعتبر أن "بلورة مشروع قانون ضريبة الدخل هو خطوة ومدخل للعبور نحو نهج اقتصادي واجتماعي جديد، جوهره تحقيق النمو والعدالة".

كما طلب من الحكومة أن "تقوم بمراجعة شاملة للمنظومة الضريبية والعبء الضريبي بشكل متكامل، ينأى عن الاستمرار بفرض ضرائب استهلاكية غير مباشرة وغير عادلة لا تحقق العدالة والتوازن".

ولفت الى ان "الضغوطات التي يواجهها الأردن، يجب أن تكون حافزاً للارتقاء بنوعية الخدمات وليس عذرا لتراجعها" مشيرا الى ان "فرض الضرائب وتوفير خدمات نوعية أمران متلازمان".

وأكد على تقديم أعلى مستويات الخدمة في التعليم والرعاية الصحية وتحسين شبكة النقل العام وتوفير شبكات الأمان الاجتماعي لغوث الفقراء.

كما طلب من الحكومة أن تضع الإصلاح الإداري والنهوض بأداء الجهاز الحكومي على رأس أولوياتها، وشدد على "عدم التهاون مع أي موظف مقصر أو مسؤول يعيق الاستثمار بتعقيدات بيروقراطية أو تباطؤ يضيع فرص العمل على الشباب والنمو الاقتصادي".

وطالب الملك عبدالله الثاني من الحكومة "مواصلة مسيرة الإصلاح السياسي (...) وإعادة النظر في التشريعات الناظمة للحياة السياسية بما يعزز من دور الأحزاب ويمكنها من الوصول إلى مجلس النواب ودعم مجالس المحافظات والمجالس البلدية وتمكينها من القيام بواجباتها بشكل ينعكس على المواطن".

وشغل رئيس الوزراء المكلف عمر الرزاز منصب وزير التربية والتعليم في حكومة هاني الملقي منذ 14 يناير 2017.

وتولى الرزاز مناصب عديدة قبل ان يصبح وزيرا للتربية والتعليم منها رئيس مجلس إدارة البنك الاهلي ومدير مكتب البنك الدولي في لبنان والمدير العام لمؤسسة الضمان الاجتماعي في الأردن.

وقاد الرزاز الفريق الوطني المسؤول عن إعداد إستراتيجية التوظيف 2011 - 2012.