مقالة : التحقيق الأمريكي حول واردات السيارات يهدد بتشويه سلسلة الإمداد العالمية

واشنطن 28 مايو 2018/أثار التحقيق الذي دعت إليه مؤخرا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، معارضة شاملة من مشرعين أمريكيين ومجموعات أعمال وشركات تجارية كبرى، وكذلك شركاء تجاريين رئيسيين، لأنهم يرون أن هذه الخطوة الأحادية الجانب تهدد بتشويه سلسلة الإمداد العالمية، وتقتل فرص العمل بالولايات المتحدة.

وبتوجيه من الرئيس ترامب، بدأت وزارة التجارة الأمريكية الأسبوع الماضي ما أسمته تحقيقا وفق البند 232، حول آثار تتعلق بالأمن القومي لواردات السيارات، ومنها السيارات السبورت وعربات النقل والشاحنات الخفيفة، وقطع غيارها.

هذا التحقيق مستند إلى بند 232 نادر الاستخدام ، من قانون التجارة الموسع لعام 1962، والذي قد يقود إلى فرض ما قيمته 25% من الرسوم على ورادات السيارات.

وكانت إدارة ترامب قد استخدمت نفس القانون المحلي لفرض رسوم جمركية إضافية على واردات الفولاذ والأمنيوم ، في مارس الماضي، وسط عدم ارتياح متزايد من مجموعات الأعمال والشركاء التجاريين في أنحاء العالم.

وجاء في بيان نشر يوم الخميس من قبل مجموعة ((بيزنس راوندتيبل)) للمدراء التنفيذيين لشركات أمريكية بارزة أن "الرسوم الجمركية المفروضة وفق البند 232، على ورادات الفولاذ والألمنيوم ، قد اضرت بالاقتصاد الأمريكي ،حيث نجم عنها كلفة أعلى للأعمال وعلى المستهلك بالولايات المتحدة، وتعرض الصادرات الأمريكية لعقوبات مماثلة من الخارج."

وأضاف البيان "أن هذه الخطوات تهدد مصداقية بلادنا في المجتمع الدولي، وتضعف النظام التجاري العالمي، وتدفع الدول الأخرى لاستخدام الأمن القومي كحجة لكبح قدوم السلع والخدمات الأمريكية إلى أسواقها."

وأعربت غرفة التجارة الأمريكية ، وهي المجموعة التجارية الأكبر بالبلاد، أعربت أيضا عن معارضتها القوية لتهديد إدارة ترامب بفرض رسوم على واردات السيارات تحت ذريعة الأمن القومي.

وقال توماس جي دونهوي، الرئيس والمدير التنفيذي للغرفة إنه "إذا تم تنفيذ هذا المقترح، فسيوجه صفعة قوية للصناعة التي يسعى لحمايتها، ويهدد بإشعال حرب تجارية."

وقال العاملون بقطاع صناعة السيارات إن هذا القطاع الأمريكي لا يحتاج إلى فرض رسوم لحمايته وسيكون لمثل هذه القيود آثار سلبية معاكسة على هذه الصناعة وعلى المستهلك بالولايات المتحدة.

وفي هذا الإطار، قال جون بوزيلا ، المدير التنفيذي لمؤسسة ((غلوبال أوتوميكرز)) التي تمثل مصنعي السيارات الأجانب العاملين بالولايات المتحدة "في تناقض مع ما يفترض في هذا التحقيق حول السيارات المستوردة، تشهد صناعة السيارات بالولايات المتحدة ازدهارا. وحسب علمنا، لا أحد يطلب مثل هذه الحماية."

وعلى صعيد المشرعين الأمريكيين المؤثرين، ومنهم رئيس لجنة المالية بمجلس الشيوخ أورين هاتش، ورئيس لجنة العلاقات الخارجية بوب كروكر، فقد حثا الإدارة على ترك مثل هذا التحقيق في واردات السيارات.

وقال كروكر في بيان يوم الخميس "لا يوجد سبب لاستخدام هذا البند لفرض رسوم على صناعة السيارات، وهذا طريق خطير يجب تركه حالا ".

وعبر شركاء تجاريون رئيسيون للولايات المتحدة عن قلقهم إزاء الضرر المحتمل لهذه الرسوم على مصنعي السيارات وكذلك مزودي قطع الغيار في الخارج، ولأنه يشوه سلسلة الإمداد العالمية وينتهك قواعد منظمة التجارة العالمية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ الأسبوع الماضي "نحن نعارض استغلال فقرة ما بحجة الأمن القومي، لأن مثل هذا الاستغلال سيقوض النظام التجاري المتعدد الأطراف ، ويشوه النظام التجاري العالمي الطبيعي."

ووصف نائب رئيس المفوضية الأوروبية ، جيركي كاتاينين، الخطوة الأمريكية بالتحقيق حول واردات السيارات بأنها "أمر يصعب فهمه تماما.