لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي توافق على مسودة قواعد لفحص الاستثمار الأجنبي

بروكسل 29 مايو 2018 / وافقت لجنة التجارة بالبرلمان الأوروبي، يوم الاثنين، على مسودة قواعد لفحص الاستثمار الأجنبي المباشر.

وقال البرلمان الأوروبي في بيان أن الهدف من ذلك هو ضمان أن الاستثمارات الأجنبية لا تشكل تهديدا لبنى تحتية حيوية أو تكنولوجيات رئيسية أو تمتلك وصولا إلى معلومات حساسة.

وتمت الموافقة على مسودة القواعد بأغلبية 30 صوتا مقابل 7 أصوات.

وقال مقرر البرلمان، فرانك بروست، "لسنا ضد الاستثمار الأجنبي ولكن ضد الاستثمار الغريب".

ولفت رئيس اللجنة التجارية، بيرند لانج، "نأمل في الانتهاء من وضع القواعد الجديدة قبل نهاية فترة ولاية البرلمان ونتطلع إلى إجراء مفاوضات مثمرة مع المجلس (الأوروبي) تحت قيادة الرئاسة النمساوية".

ويوجد حاليا لدى 12 دولة من أصل 28 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي آلية لفحص الاستثمار الأجنبي المباشر في ضوء الأمن أو النظام العام. لكن الأنظمة تتباين بشكل شاسع، ولا تنسق الدول الأعضاء بشكل جيد.

واشترطت لجنة التجارة في البرلمان الأوروبي على الدولة العضو التي تقرر فحص الاستثمار الأجنبي أن تبلغ الدول الأعضاء الأخرى والمفوضية الأوروبية بذلك في غضون خمسة أيام عمل وأن تكون منفتحة على التعليقات.

وسيكون لمنظمات المجتمع المدني والنقابات العمالية الحق في طلب إطلاق إجراءات الفحص، ويمكن للبرلمان أن يطلب من اللجنة إصدار رأي بشأن الاستثمار الأجنبي المباشر المزمع أو الذي تم استكماله في أي دولة عضو.

وتشكل المسودة جزءا من حزمة مقترحات للتجارة والاستثمار أعلنت عنها المفوضية الأوروبية في سبتمبر من عام 2017.

ولا يسعى المقترح إلى تنسيق آليات الفحص الوطنية، بل لتعزيز "التعاون بين الدول الأعضاء واللجنة".