رغم إعلان الحكومة البرازيلية عن خفض في أسعار الديزل، إلا أن مجموعة كبيرة من سائقي الشاحنات قررت مواصلة الإضراب القائم في أنحاء البلاد والذي دخل يومه الثامن يوم الاثنين .
فقد أعلن الرئيس ميشال تامر في وقت متأخر من الأحد عن خفض في أسعار الديزل وخفض في أحد الضرائب المفروضة على وقود الديزل. ورغم ذلك، لم يحدث الإنهاء الجماعي المتوقع للإضراب يوم الاثنين حيث رفض سائقو الشاحنات إنهائه.
كما أعلنت الحكومة الحد الأدنى لسعر عمليات الشحن. وبالإضافة لذلك، تعهدت بضمان أن يقوم سائقو الشاحنات المستقلين بمالا يقل عن 30 في المائة من عمليات الشحن الخاصة بشركة الإمدادات الوطنية (كوناب).
ويقول قادة العديد من جمعيات سائقي الشاحنات إن السائقين حققوا أهدافهم الرئيسية ولابد من إنهاء الإضراب. غير أن بعض القادة يقولون إن وقف الإضراب يستغرق وقتا أطول بسبب مشكلات التواصل، وتعتقد مجموعات أخرى أن الخفض الذي شهدته أسعار الديزل ليس كافيا.
هذا وقد أعلن اتحاد الصناعات في ريو يوم الاثنين عن خسائر تصل قيمتها إلى 77 مليون ريال (20 مليون دولار أمريكي) خلال الأسبوع الماضي بسبب الإضراب القائم في أنحاء البلاد.
وذكر غويليرني ميرسيس كبير الاقتصاديين في الاتحاد أن ممثلي الصناعة ليسوا متفائلين إزاء إنهاء الاضراب، وقالوا إن الوضع سيصبح أكثر إيلاما إذا لم ينته الإضراب هذا الأسبوع . وإن الذين لم يتأثروا حتى الآن سيشهدون بكل تأكيد بعض العواقب إذا ما استمر الاضراب.
بدأ سائقو الشاحنات البرازيليون أضرابا واسع النطاق منذ ثمانية أيام بسبب أسعار الديزل التي ارتفعت بواقع أكثر من 50 في المائة في العام الماضي. ومقارنة بأواخر عام 2016، غير تامر أسعار الوقود، ما سمح لشركة بتروبراس الوطنية للنفط برفع الأسعار بصورة متكررة.