الحريري يقول ان "القانون 10" السوري يمنع النازحين من العودة الى بلادهم

بيروت 22 مايو 2018 /انتقد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية سعد الحريري مساء اليوم (الثلاثاء) "بدعة" القانون رقم عشرة الذي صدر في سوريا، معتبرا أنه "لا وظيفة له إلا منع النازحين السوريين من العودة إلى بلادهم".

وحذر الحريري في كلمة خلال حفل إفطار رمضاني، من ان القانون "يهدد مئات آلاف النازحين بمصادرة أملاكهم إن لم يعودوا خلال مهلة معينة".

وقال ان "هذا القانون يعنينا نحن في لبنان لأنه يقول لآلاف العائلات السورية النازحة ابقوا في لبنان".

وأشار الى انه "لدينا مسؤولية تجاه الأخوة النازحين السوريين ولكن علينا مسؤولية أيضا تجاه بلدنا وهذا الأمر يفرض علينا أن نحمي البلد من الهزات الخارجية".

ويسعى القانون السوري الصادر مؤخرا لاعادة تنظيم العمران ولا يهدف صراحة إلى نزع ملكية المهجرين انما يتضمن عوامل قد تفضي الى ذلك لتعذر إثباتها بسبب مغادرة ملايين المواطنين البلاد هربا من الحرب المندلعة منذ العام 2011.

ويستضيف لبنان أكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري منذ أكثر من سبع سنوات، ما زاد من أعبائه الاقتصادية والاجتماعية، بحسب السلطات اللبنانية.

ورأى الحريري من جهة ثانية أن بلاده دخلت "مرحلة الإعداد لورشة نيابية وحكومية جديدة وأهم بند على جدول أعمال المرحلة المقبلة هو كيف نواصل سياسة حماية الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي".

ولفت الى أنه "منذ سنتين ونحن نصارع عواصف المنطقة لنحمي البلد ونجحنا في تعطيل كل سياسات التعطيل والفوضى والفلتان وقطعنا كل الطرق على الفتنة".

وقال "أصبحنا أمام دولة يجب عليها أن تكمل طريقها وأمام مؤسسات يجب أن تقوم بواجبها في تحقيق الإصلاح ومكافحة الفساد، ووقف مسلسل الهدر".

وشدد على أن "العالم كله ينتظر منا قرارات جريئة وهو قد فتح أمامنا طريقا يجب علينا أن نكملها والبداية تكون بتشكيل حكومة قادرة تأخذ قرارات في الإصلاح الإداري والمالي والاقتصادي".

وأكد ان "هذا الامر يتم من خلال التعاون مع البرلمان الجديد والمهم أن تتوقف المزايدات والنكايات السياسية وأن نضع مصلحة البلد ومصلحة الناس قبل كل مصلحة أخرى".

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون قد طلب اليوم من الحكومة المستقيلة دستوريا مع بدء ولاية البرلمان الجديد أن تستمر في تصريف الاعمال لحين تشكيل حكومة جديدة.

وكانت ولاية البرلمان المنتخب في 6 مايو الجاري قد بدأت اليوم حيث يجتمع غدا لانتخاب رئيسه ونائب رئيس وهيئة مكتب البرلمان.

وسيفتح انتخاب رئيس البرلمان الجديد الباب أمام انطلاق مسار تشكيل الحكومة الجديدة بدءا من تحديد موعد اجراء رئيس البلاد الاستشارات النيابية الملزمة مع الكتل النيابية لتسمية رئيس الوزراء المكلف وتليها مشاورات التأليف.