تقرير إخباري: السلطة الفلسطينية تسلم الجنائية الدولية طلب إحالة حول "جرائم" إسرائيلية

رام الله 22 مايو 2018 / سلمت السلطة الفلسطينية اليوم (الثلاثاء) في خطوة هي الأولى من نوعها، المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، طلب الإحالة للحالة في فلسطين حول "الجرائم" الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.

وذكر بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الفلسطينية أن تقديم طلب الإحالة تم خلال لقاء رسمي عقد بين وزير الخارجية رياض المالكي، وبنسودا في لاهاي.

وأوضح البيان أن طلب الإحالة يركز على "الجرائم المرتبطة بمنظومة الاستيطان الإسرائيلية غير الشرعية في الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وطالب المالكي المحكمة الجنائية ب"تحمل واجباتها تجاه العدالة والمساءلة باعتبارها الجهة المختصة للتحقيق في الجرائم المستمرة والمرتبطة بنظام الاستيطان وملاحقة المجرمين المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم"، حسب البيان.

وكانت القيادة الفلسطينية وقعت قبل أسبوع عقب اجتماع لها برئاسة الرئيس محمود عباس، على الانضمام لعدد من الوكالات الدولية المتخصصة وإحالة ملف الاستيطان الإسرائيلي لمحكمة الجنايات الدولية.

وجاءت الخطوة ردا على نقل الولايات المتحدة الأمريكية سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس بناء على إعلان الرئيس دونالد ترامب، المدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل في السادس من ديسمبر الماضي، وهو ما أدى توتر العلاقة مع الجانب الفلسطيني.

واعتبر بيان الخارجية الفلسطينية أن الاحالة التي قدمت إلى الجنائية الدولية "ممارسة لحق وواجب دولة فلسطين كدولة طرف في ميثاق روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية في أن تحيل لمكتب المدعية العامة أدلة متعلقة بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية وجرائم أخرى تقع ضمن اختصاص المحكمة".

وأوضح البيان أن الخطوة تستهدف "التحقيق وخدمة مبادئ العدالة، والمساءلة ومنعا لإفلات المجرمين من العقاب، ورادعا لسلطات الاحتلال عن ارتكاب المزيد من الجرائم بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته".

وطالب البيان مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ب"النظر في الجرائم المستمرة بما فيه تلك الجرائم المنبثقة عن منظومة الاستيطان، وأن تعمل على ملاحقة المسؤولين عن ارتكابها، وأن تقوم بواجبها وأن تمارس اختصاصها في هذا الصدد وفتح التحقيق الجنائي".

من جهته، قال رئيس اللجنة الفلسطينية العليا المسؤولة عن المتابعة مع المحكمة الجنائية الدولية صائب عريقات، إن فلسطين بتوجهها للجنائية الدولية "تقوم بواجبها الأصيل والمشروع في تكريس الحقوق التاريخية المشروعة لشعبها وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، وتوظيف وسائل وأدوات الشرعية الدولية لإحقاق هذه الحقوق".

وأضاف عريقات في بيان أن فلسطين قررت "مواجهة قوة الاحتلال باللجوء إلى الهيئات والمؤسسات الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية للحصول على حماية القانون الدولي".

وأكد عريقات على أهمية التوجه الفلسطيني المذكور "في ضوء الحصانة وغياب المساءلة الدولية لسياسات الاحتلال وتمادي المستوى الإسرائيلي الرسمي باتخاذ قرارات سياسية مدروسة لإلغاء الوجود الفلسطيني وإمعانه في ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وشدد على أن الهدف الفلسطيني هو "ردع الاحتلال ومساءلة مجرميه ورفع الحصانة عنه وعزله عن المنظومة القانونية والدولية والإنسانية".

وكان الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقع في 31 من ديسمبر 2014 وثائق للانضمام إلى 20 معاهدة دولية أبرزها معاهدة روما التي تمهد لانضمام الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية.

ولاحقا أعلن الأمين العام للأمم المتحدة الأسبق بان كي مون لدى تسلمه قرار انضمام الفلسطينيين للمعاهدة الدولية أن فلسطين أصبحت عضوا في المحكمة الجنائية ابتداء من مطلع أبريل 2015.

وبعد ذلك، أعلنت بنسودا فتح تحقيق أولي لتحديد كفاية الأدلة لفتح تحقيق شامل في الجرائم المنسوبة لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية منذ حزيران/يونيو 2014.