السعودية تعلن فرض عقوبات على قادة في حزب الله

الرياض 16 مايو 2018 / أعلنت المملكة العربية السعودية، اليوم (الأربعاء)، عن فرض عقوبات على قادة في حزب الله اللبناني من بينهم أمينه العام حسن نصر الله.

وقالت وكالة الأنباء السعودية ((واس)) ان "المملكة ممثلة في رئاسة أمن الدولة، تصنف عشرة أسماء منهم خمسة أعضاء تابعون لمجلس شورى حزب الله المعني باتخاذ قرارات الحزب".

وأوردت الوكالة نقلا عن بيان لرئاسة أمن الدولة، أسماء الشخصيات المدرجة في التصنيف وهم "حسن نصر الله، نعيم قاسم، محمد يزبك، حسين خليل، وإبراهيم أمين السيد".

كما تضمن التصنيف، وفقا للبيان، خمسة أسماء لارتباطهم بأنشطة داعمة لحزب الله وهم كل من "طلال حميه، علي يوسف شراره، مجموعة سبيكترم "الطيف"، حسن إبراهيمي، شركة ماهر للتجارة والمقاولات".

وذكر البيان ان هذا التصنيف جاء "عملا بنظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية (...) وبما يتماشى مع قرار الأمم المتحدة رقم 1373 الذي يستهدف الإرهابيين والذين يقدمون الدعم للإرهابيين أو الأعمال الإرهابية".

وأشار البيان الى انه تم القيام بهذا التصنيف بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية (الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب) بالإضافة إلى جميع الدول الأعضاء في مركز استهداف تمويل الإرهاب وهي مملكة البحرين، دولة الكويت، سلطنة عمان، دولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة.

واكد البيان ان "المملكة العربية السعودية ستواصل وبالشراكة مع حلفائها في مركز استهداف تمويل الإرهاب العمل على وقف تأثير حزب الله وإيران المزعزع للاستقرار في المنطقة من خلال استهداف قادتهم بمن فيهم خمسة اعضاء تابعين لمجلس شورى حزب الله".

واعتبر ان "حزب الله منظمة إرهابية عالمية لا يفرق قادته بين جناحيه العسكري والسياسي"، مشددا على "رفض التمييز الخاطئ بين ما يسمى حزب الله الجناح السياسي وأنشطته الإرهابية والعسكرية".

واتهم البيان حزب الله وإيران "بأنهم يطيلون أمد المعاناة الإنسانية في سوريا ويؤججون العنف في العراق واليمن ويعرضون لبنان واللبنانيين للخطر، ويقومون بزعزعة لكامل منطقة الشرق الأوسط".

وأضاف البيان أنه "نتيجة للإجراء المتخذ هذا اليوم، يتم تجميد جميع ممتلكات المُصنفين والعوائد المرتبطة بها في المملكة العربية السعودية أو تقع تحت حيازة أو سلطة الأشخاص في المملكة العربية السعودية وينبغي الإبلاغ عنها للسلطات المختصة".

وأشار الى أن "نظام مكافحة جرائم الارهاب وتمويله في المملكة العربية السعودية يحظر عموماً جميع تعاملات الأشخاص في المملكة أو داخلها أو من خلالها مع أي كيانات أو مصالح تابعة للأسماء المصنفة".

والمركز الدولي لاستهداف تمويل الإرهاب مقره الرئيسي بالرياض، وأنشئ بموجب مذكرة تفاهم وقعت بين السعودية والولايات المتحدة الامريكية ودول مجلس التعاون الخليجي خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمملكة في 21 مايو الماضي 2017.

وللمركز رئاسة مشتركة حيث يرأس المركز المملكة العربية السعودية وتمثلها "رئاسة أمن الدولة" والولايات المتحدة الأمريكية وتمثلها "وزارة الخزانة الأمريكية"، فيما تضم عضويته دول مجلس التعاون الخليجي وتمثلها اللجان الوطنية المعنية بتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله.