غزة/رام الله 18 مايو 2018 / أصيب أكثر من 50 فلسطينيا، اليوم (الجمعة)، في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي في الجمعة الثامنة من "مسيرات العودة" على أطراف قطاع غزة.
يأتي ذلك فيما رحب الفلسطينيون بقرار مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تشكيل لجنة تحقيق دولية في "انتهاكات" إسرائيل في الأراضي الفلسطينية خاصة قطاع غزة.
وأعلن الناطق باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة في بيان، أن 56 متظاهرا فلسطينيا أصيبوا بالرصاص الحي والاختناق بالغاز في مواجهات شرق قطاع غزة.
وجرت المواجهات بعد ساعات عصر اليوم وألقى خلالها شبان فلسطينيون الحجارة على قوات إسرائيلية تتمركز خلف السياج الفاصل مع قطاع غزة.
وأطلق آخرون طائرات ورقية تحمل فتائل مشتعلة على الجانب الإسرائيلي من الحدود.
وقالت مصادر إسرائيلية إن حرائق اندلعت في حقول قرب قطاع غزة بفعل إطلاق الطائرات الورقية.
وذكرت المصادر أن 10 طائرات إطفاء وطائرتين مروحيتين تعمل لإخماد الحريق المندلع.
وهذه أول جمعة للاحتجاجات في شهر رمضان.
ودعا القائمون على "مسيرات العودة" إلى التجمع في مناطق التظاهر عند ساعات العصر ومع انخفاض درجات الحرارة.
وجرى تنظيم موائد إفطار جماعية في خيام العودة المقامة على بُعد مئات الأمتار من الحدود مع إسرائيل.
ووضع شبان تواجدوا في خيام العودة أمس أكياسا من الرمل كسواتر قبالة الحدود لتقليل الاستهداف المباشر من الجيش الإسرائيلي للمتظاهرين.
وأطلقت الهيئة العليا لمسيرات العودة اسم "جمعة الوفاء للشهداء" على فعاليات الاحتجاجات اليوم.
وأكدت الهيئة تواصل الفعاليات الشعبية والجماهيرية في مخيمات العودة "مع الحفاظ على الطابع السلمي والشعبي لها".
وشارك مسؤولون في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل أخرى في خيام العودة على أطراف قطاع غزة.
وأكد عضو المكتب السياسي لحماس خليل الحية للصحفيين شرق غزة، استمرار "مسيرات العودة" حتى تحقيق أهدافها في رفع الحصار الإسرائيلي عن القطاع.
وتطالب "مسيرة العودة الكبرى" التي انطلقت في 30 مارس الماضي بحق عودة اللاجئين الفلسطينيين ورفع حصار قطاع غزة الذي تفرضه إسرائيل منذ منتصف عام 2007.
وكان 63 فلسطينيا قتلوا بينهم تسعة أطفال ومسعف خلال مواجهات دامية يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين على الأطراف الحدودية لقطاع غزة مع إسرائيل.
وأدت الحصيلة الصادمة من الضحايا إلى تراجع نسبي في تواجد المتظاهرين في خيام مسيرات العودة خلال اليومين الماضيين إضافة إلى بدء صيام شهر رمضان.
ورحبت السلطة الفلسطينية بقرار مجلس حقوق الإنسان تشكيل لجنة تقصي حقائق إلى فلسطين المحتلة للتحقيق في "انتهاكات" إسرائيل.
وقال وزير الشؤون الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي إن تشكيل لجنة التحقيق الدولية "خطوة نحو إنصاف الشعب الفلسطيني".
من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات إن القرار "خطوة صحيحة تجاه مساءلة قوة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبتها على خروقاتها للقانون الدولي والدولي الإنساني وحقوق الإنسان وردع جرائمها، والانتصار لحقوق الضحايا وإحقاق العدالة".
واستهجن عريقات في بيان موقف الدول التي صوتت ضد القرار، مثل الولايات المتحدة الأمريكية واستراليا، وال 14 دولة التي امتنعت عن التصويت، معتبرا أن رسالة تلك الدول إلى إسرائيل هو "تشجيعها على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين، وفتح المنطقة على دوامة لا تنتهي من التطرف وإراقة الدماء".
وأكد عريقات أن الجانب الفلسطيني سيقدم كل الدعم والمساندة للجنة التحقيق، وسيتابع مساعيه القانونية والسياسية في جميع المنابر الدولية والعربية والإسلامية لمحاسبة الاحتلال وعقابه على جرائمه ودفع ثمن احتلاله، وصولاً إلى إنهاء الاحتلال وتجسيد سيادة فلسطين على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
في المقابل نددت وزارة الخارجية الإسرائيلية بـ "النفاق والسخافة" بعد تصويت مجلس حقوق الإنسان على قرار يدعو إلى إرسال فريق دولي متخصص في جرائم الحرب للتحقيق في أحداث غزة.
وقالت وزارة الخارجية في بيان إن "إسرائيل ترفض تماما قرار مجلس حقوق الانسان الذي يؤكد مرة اخرى انه منظمة ذات غالبية معادية لإسرائيل بشكل تلقائي، ويسيطر عليها النفاق والسخافة".
وكان صوت مجلس حقوق الإنسان في جلسته الطارئة التي عقدت في جنيف على مشروع قرار يدين "الجرائم" الإسرائيلية ويدعو لإيفاد لجنة دولية مستقلة للتحقيق على وجه الاستعجال يعينها رئيس المجلس.
وعقد مجلس حقوق الإنسان جلسته بطلب من البعثة الفلسطينية والمجموعة العربية والإسلامية.
وصوتت 29 دولة لصالح القرار وامتنعت 14 دولة عن التصويت ،فيما صوتت استراليا والولايات المتحدة الأمريكية ضد القرار.