بيروت 18 مايو 2018 / قال الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الجمعة)، ان مرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية ستشهد تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تمضي بالاصلاحات ومكافحة الفساد.
جاء ذلك خلال استقبال عون مدير دائرة شمال افريقيا والشرق الاوسط في وزارة الخارجية الفرنسية السفير جيروم بونافون بحسب بيان صدر عن مكتب الاعلام الرئاسي.
وأوضح عون انه سيكون في مقدمة اهتمامات الحكومة "المضي بالاصلاحات المنشودة على مختلف الصعد ومكافحة الفساد وتنفيذ خطة اقتصادية تحقق النهوض المنشود".
وأكد ان "الاستقرار في لبنان سوف يستمر رغم ما يجري من احداث اقليمية لأن القيادات اللبنانية متفقة على تحييد لبنان عما يجري في جواره".
ودعا عون الى "دعم الارادة اللبنانية في هذا الاتجاه".
واشار الى ان "لدى القيادات اللبنانية الارادة الاكيدة للوصول الى حلول سريعة للمسائل المطروحة".
واعتبر ان "التغيير في النهج والاسلوب والاشخاص جزء من العملية الاصلاحية التي ستطاول ادارات الدولة ومؤسساتها وهذا ما سيرد في البيان الوزاري للحكومة الجديدة".
وجدد عون التأكيد على ان لبنان "الذي يلتزم القرار 1701 للمحافظة على الاستقرار في الجنوب وعدم حصول عمل عسكري على الحدود يواجه يوميا خروقات اسرائيلية وانتهاكات لسيادته برا وبحرا وجوا".
ورأى أن هذه "الانتهاكات تؤكد عدم التزام اسرائيل احترام ارادة المجتمع الدولي في المحافظة على الاستقرار على الحدود اللبنانية وهذا ما لا يمكن للبنان القبول به او التغاضي عنه".
وطالب عون فرنسا بـ"أن تلعب دورا فاعلا لتسهيل عودة النازحين السوريين الى المناطق الآمنة في سوريا" لافتا الى "التداعيات التي يتحملها لبنان نتيجة هذا النزوح المستمر منذ العام 2011 اقتصاديا وامنيا واجتماعيا وانسانيا".
واشار الى ان "البيان الذي صدر عن الاتحاد الاوروبي والامم المتحدة بعد اجتماع بروكسل الأخير شكل صدمة للبنانيين نظرا لما تضمنه من عبارات تتناقض مع السيادة اللبنانية ومع الموقف اللبناني الداعي الى عودة آمنة للنازحين باشراف المجتمع الدولي".
وأوضح البيان الرئاسي ان السفير بونافون هنأ عون بإسم الرئيس الفرنسي ورئيس الحكومة الفرنسية على "انجاز الانتخابات النيابية بنجاح" وأكد "وقوف بلادي الى جانب لبنان ودعمه في مختلف المجالات السياسية والامنية والاقتصادية".
وجرت الانتخابات البرلمانية في لبنان في 6 مايو الجاري وسط أجواء تنافسية وأمنية هادئة أسفرت عن انتخاب 128 نائبا لولاية تمتد 4 سنوات بعد 9 سنوات على اجراء آخر انتخابات.
وتنتهي ولاية البرلمان الحالي في 21 مايو على أن يلي بدء ولاية البرلمان الجديد انتخاب رئيس له ومن ثم اجراء استشارات برلمانية لتسمية رئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة.