تقرير إخباري: وزراء الخارجية العرب يدعون مجلس الأمن لتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة

القاهرة 17 مايو 2018 / دعا وزراء الخارجية العرب خلال اجتماع طارئ اليوم (الخميس)، مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل لجنة تحقيق في "الاعتداء الوحشي" الإسرائيلي على المتظاهرين السلميين في غزة.

وأدان الوزراء في بيان صدر في ختام الاجتماع، "الجرائم الإسرائيلية الممنهجة واسعة النطاق التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء الشعب الفلسطيني المدنيين العزل، والتي ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ، وآخرها الاعتداء الوحشي على المتظاهرين الفلسطينيين السلميين الذين خرجوا في مسيرات سلمية بالتزامن مع ذكرى النكبة واحتجاجا على نقل السفارة الأمريكية إلى القدس.. والتي راح ضحيتها مئات الشهداء الذين أعدموا بدم بارد".

وطالبوا "مجلس الأمن، والجمعية العامة للأمم المتحدة، والأمين العام للأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، باتخاذ الإجراءات اللازمة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في أحداث غزة الأخيرة، والعمل على تمكين هذه اللجنة من فتح تحقيق ميداني محدد بإطار زمني وآلية واضحة لمساءلة ومحاكمة المسئولين الإسرائيليين عن هذه الجريمة".

كما طالبوا "المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لضمان حماية دولية للمدنيين الفلسطينيين من جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي"، وحثوا "مجلس الأمن على إنفاذ قراراته ذات الصلة لحماية المدنيين، لا سيما القرار 904 لعام 1994، والقرار 605 لعام 1987".

ودعا الوزراء العرب "الدول الأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة لتحمل مسئولياتها وكفالة احترام وإنفاذ الاتفاقية في أرض فلسطين المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، من خلال وقف الانتهاكات الإسرائيلية".

واعتبر الوزراء قيام أمريكا بنقل سفارتها إلى القدس في ذكرى نكبة الشعب الفلسطيني "إمعانا في العدوان على حقوق الشعب الفلسطيني، واستفزازا لمشاعر الأمة العربية والإسلامية والمسيحية، وزيادة في توتير وتأجيج الصراع، وعدم الاستقرار في المنطقة".

وأدانوا "إقدام جواتيمالا على نقل سفارتها إلى القدس، وإعلان اعتزام الدول الأعضاء اتخاذ الإجراءات المناسبة السياسية والاقتصادية إزاء تلك الخطوة".

وكلّفوا الأمانة العامة للجامعة العربية بإعداد خطة متكاملة لمواجهة قرار الولايات المتحدة الأمريكية أو أي دولة أخرى بالاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل أو نقل سفارتها إليها.

ودعوا جميع الدول للامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية في القدس، وأدانوا مشاركة بعض الدول في فعاليات نقل السفارة الأمريكية إلى القدس، واعتبار مثل هذه المشاركات تشجيعا للأعمال غير القانونية على المستوى الدولي.

وقال الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبوالغيط، في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع، إن "العرب سيتجهون لمجلس الأمن لطلب تشكيل لجنة تحقيق في الجرائم الإسرائيلية بغزة، وإذا تصدت الولايات المتحدة للتحرك العربي، كما هو متوقع، سيضطر العرب للجوء الجمعية العامة للأمم المتحدة".

وأضاف إن "العرب سيتحركون في مسارات متعددة، وعبر منظمات دولية مختلفة، وكلها تصب في اتجاه التحقيق السياسي والقانوني" إزاء جرائم إسرائيل في غزة.

وتابع "نحن أمام حالة من العدوان السافر على القانون والشرعية الدولية، جسدها نقل السفارة الأمريكية لدى دولة الاحتلال إلى القدس، بالتوازي مع حالة من غطرسة القوة والإمعان في العنف من جانب القوات الإسرائيلية في مواجهة المدنيين الفلسطينيين العزل في غزة".

وأردف أن "هذا الموقف الأمريكي، على ما يبدو، قد شجع إسرائيل على المضي قدما في ما تقوم به من بطش عشوائي وعنف أعمى وقتل وحشي في حق المدنيين غير عابئة بالقانون أو حتى بأبسط الأعراف الإنسانية التي لا تبيح قتل المدنيين العزل".

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن "نقل أي سفارة إلى القدس المحتلة سيظل إجراء باطلا، لا محل له في القانون الدولي، لا ينشئ حقوقا قانونية لقوة الاحتلال، ولا يستطيع أن يسقط حق الشعب الفلسطيني، الأصيل وغير القابل للتصرف، في أراضيه".

وطالب بـ "التحرك العاجل مع المجتمع الدولي لوقف ممارسات الاحتلال ضد المتظاهرين العزل، والبدء في تحقيق دولي نزيه وشفاف حول واقعة استخدام الرصاص الحي ضد هؤلاء المتظاهرين في الأيام الماضية".

ودشنت واشنطن يوم (الإثنين) الماضي نقل سفارتها لدى إسرائيل من تل أبيب إلى القدس بناء على إعلان الرئيس دونالد ترامب المدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل في السادس من ديسمبر الماضي، وهو ما أدى إلى توتر العلاقات مع الجانب الفلسطيني.

واحتجاجا على نقل السفارة الأمريكية، وتزامنا مع الذكرى السبعين ليوم النكبة الفلسطينية، تظاهر الفلسطينيون قرب المناطق الحدودية الشرقية الفاصلة بين قطاع غزة وإسرائيل ضمن "مسيرات العودة الكبرى"، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الجيش الإسرائيلي، أسفرت عن مقتل 63 فلسطينيا وإصابة 2771 آخرين بجروح مختلفة.