قال خبير اقتصادي أرجنتيني بارز إن العلاقات الاقتصادية بين الصين وأمريكا اللاتينية خلال العقد الماضي أظهرت أن النمو المشترك الخالي من الشروط السياسية المسبقة أمر ممكن تحقيقه.
وأفاد مارتن بورغوس ، منسق الدائرة الاقتصادية بالمركز الثقافي للتعاون لوكالة أنباء ((شينخوا)) خلال مقابلة أجريت معه مؤخرا إن العلاقات الاقتصادية الوثيقة مع الصين قد جلبت فوائد للمنطقة دون التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد أو المطالبة بتنازلات سياسية.
وأشار إلى أن المبادرات التي تقودها الصين لتمويل مشاريع البنية التحتية والطاقة، وكذلك آليات التمويل، مثل اتفاقيات المقايضة، تقدم لبلدان المنطقة مساحة أكبر من المرونة عندما يتعلق الأمر بإدارة احتياطياتها الأجنبية.
وقال بورغوس إن "أعظم عوامل الجذب بالنسبة للعلاقات المالية مع الصين هي أنها لا تعيق نموك. بل على العكس، فإنها تقرضك المال كي تتمكن من النمو كبلد".
ولفت الخبير الاقتصادي الأرجنتيني إلى أن الصين عرضت خيارات تمويل "أكثر مرونة بكثير، دون التعرض للسياسات الداخلية للدول، على النقيض من ممارسات دول غربية ومؤسسات إقراض".
وأوضح أن أحد الأمثلة على ذلك هو استيراد الأرجنتين للآلات الصينية خلال أزمة التخلف عن السداد التي مرت بها الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية في عام 2001، مضيفا أنه "لم يكن من الممكن (بالنسبة للولايات المتحدة وأوروبا) تمويل هذه المشتريات".
وأظهرت بيانات من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (إيكلاك) أنه في الفترة من عام 2005 إلى عام 2016، تلقت المنطقة حوالي 90 مليار دولار من الاستثمارات الصينية.
وفي تقرير صدر مؤخرا، قالت منظمة العمل الدولية إن الصين خلقت 1.8 مليون وظيفة في أمريكا اللاتينية من خلال التجارة والاستثمار ومشاريع البنية التحتية على مدى السنوات الـ 20 الماضية.
وقال بورغوس إن الشركات الصينية ركزت استثماراتها على الاتصالات وصناعة الأغذية الزراعية والطاقة المتجددة، مما ساعد على تحسين البنية التحتية وتنويع الاستهلاك في المنطقة.
ولاحظ الخبير أيضا حدوث تغير هيكلي في التجارة الثنائية، مع زيادة في الواردات الصينية من السلع ذات القيمة المضافة من أمريكا اللاتينية وصادرات المنتجات التكنولوجية والميكانيكية إلى المنطقة منذ عام 2000.
وأعرب بورغوس عن اعتقاده أن هذا يشير إلى أن الصين تنظر إلى أمريكا اللاتينية كشريك إستراتيجي.