تقرير اقتصادي: العلاقات السعودية الصينية متميزة وتوجت ب11 اتفاقية جديدة قيمتها 20 مليار دولار

الرياض 25 أبريل 2018 /أكد تقرير اقتصادي حديث أن العلاقات السعودية الصينية شهدت خلال الفترة الماضية تميزاً كبيراً انعكس إيجابًا على تعزيز التعاون بين البلدين توجت في منتدى الاستثمار المشترك بمدينة جدة في أغسطس الماضي بتوقيع 11 اتفاقية جديدة تقدر قيمتها بنحو 20 مليار دولار.

وذكر التقرير الذي أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم (الأربعاء) أن هذه الاتفاقيات التي ابرمت في منتدى الاستثمار السعودي الصيني تأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية بين البلدين كما تأتي مكملة لـ60 مذكرة تفاهم موقعة بين المملكة والصين وبين الشركات في البلدين.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين خطت بوتيرة متسارعة ومتطورة نحو مزيداً من التعاون والتفاهم المشترك في مختلف المجالات وتحديداً في الجانب الاقتصادي والاستثماري منها، حيث بلغت أعداد التراخيص الممنوحة للشركات الصينية الفعالة بالمملكة حتى شهر فبراير من العام الجاري 128 ترخيصا، بإجمالي استثمار قدر بأكثر من 1.817 مليار ريال ( 484.4 مليون دولار).

ووفقا للتقرير، تصدر النشاط الخدمي قائمة التراخيص الممنوحة للشركات الصينية بواقع 95 ترخيصاً يليه المؤقتة بـ 16 ترخيصاً ثم النشاط الصناعي بـ 13 ترخيصاً في حين نال النشاط التجاري، والعلمي والفني ترخيصين لكل منهما من أصل 128 ترخيصاً تم منحها للمنشآت الصينية حتى شهر فبراير من العام 2018.

وأكد أن السعودية عملت في الآونة الأخيرة في ظل وجود حراك اقتصادي مميز مع الصين على عدة إصلاحات في بيئتها الاستثمارية تماشياَ مع رؤية المملكة 2030 حيث أسهمت تلك التسهيلات التي تقدمها الهيئة العامة للاستثمار للمستثمرين الأجانب في جذب وإفساح الطريق أمام دخول المزيد من الاستثمارات إلى المملكة.

وأوضح أن من بين التسهيلات التي قدمتها الهيئة العامة للاستثمار السعودية للمستثمرين الأجانب أخيراً، تقليص مدة إصدار التراخيص الاستثمارية من يومين وخمس ساعات إلى أربع ساعات في دلالة واضحة إلى السعي الحثيث لصناع القرار في المملكة لتوفير بيئة جاذبة للاستثمار الأجنبي في المملكة.

وتسعى السعودية من خلال رؤية 2030 لخلق فرص واعدة للاستثمار إذ تضمنت أهدافها الاقتصادية رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتنويع الاقتصاد واستقطاب وجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق تنفيذ حزمة من الإصلاحات والمبادرات والبرامج الوطنية.

وكان مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية السعودي اعتمد (الثلاثاء) خطة تنفيذ (برنامج التخصيص) الهادف إلى زيادة إيرادات الدولة عن طريق عائد المساهمة مع القطاع الخاص من خلال تخصيص أصول وخدمات حكومية جاذبة لشركات القطاع الخاص لتشغيلها على أسس تجارية وزيادة قدرته التنافسية وكذلك استقطاب المستثمرين الأجانب.

وتعد خصخصة عدد من القطاعات الحكومية أحد البرامج الإصلاحية التي تبنتها السعودية ضمن رؤية 2030 بهدف رفع الناتج المحلي الإجمالي وزيادة إيرادات الدولة بعد تراجع أسعار النفط في السوق العالمية.