"قمة القدس" بالظهران السعودية تتبنى وثيقة الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة

الرياض 15 ابريل 2018 / تبنى القادة العرب في القمة العربية ال 29 (قمة القدس) التي اختتمت بمدينة الظهران شرق السعودية اليوم (الأحد) وثيقة الأمن القومي العربي لمواجهة التحديات المشتركة.

وتعهد القادة وفقا للوثيقة التي أوردتها وكالة الانباء السعودية (واس) بالعمل على تعزيز التضامن بين دولهم وتنسيق مواقفها من أجل رؤية عربية مشتركة تخدم مصالحها العليا وتحقق أمن واستقرار شعوبها وتستجيب لتطلعات الامة العربية نحو التنمية والازدهار والتقدم.

وأكدت الوثيقة على الاستمرار في تقديم الدعم والتأييد العربي اللازم لنصرة القضية الفلسطينية قضية الامة العربية المركزية وصولاً إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو العام 1967، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية وتحقيق السلام العادل والدائم والشامل في منطقة الشرق الأوسط والوقوف صفاً واحداً ضد كافة المحاولات الرامية لتصفية قضية فلسطين وتهويد القدس الشريف ودعم صمود أهله بكافة الوسائل الممكنة.

كما اكدت التحصين إزاء الخطر الداهم الذي يمثله الإرهاب والتطور العنيف والعمل على دعم وتطوير الاستراتيجيات والآليات العربية في مجال مكافحة الإرهاب وصيانة الأمن القومي العربي بكافة الوسائل الأمنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفكرية.

ودعت إلى اليقظة إزاء الأفكار المحدقة بالامة جراء الأطماع والتهديدات الإقليمية التي تحتل وتستبيح أراضي الدول العربية وتستهدف عواصمها وثغورها ونسيج مجتمعاتها وهويتها الوطنية ومصادر حياة شعوبها والعمل على التصدي بحزم للتهديدات والتدخلات الإقليمية في الشؤون العربية.

وتضمنت الوثيقة دعوة دول الجوار الاقليمي العربي مجدداً إلى الالتزام بمبادئ حُسن الجوار وإلى احترام سيادة الدول العربية واستقرارها وسلامتها الإقليمية وبذل كافة الجهود من اجل المحافظة على الدولة الوطنية العربية وصون سيادتها ووحدتها وسلامتها الاقليمية والتصدي لمحاولات تقويض سلطتها من قبل الأطراف الإقليمية والوكلاء والأحزاب والمليشيات التابعة لهم داخل الدول العربية وتجديد الدعوة للأطراف الإقليمية إلى الامتناع عن تزويد تلك المليشيات بالسلاح والعتاد والأموال لتهديد أمن الدول العربية واستقرارها.

ونصت الوثيقة على الالتزام بتعزيز التضامن العربي والتأكيد على حق أي دولة عربية في الحفاظ على أمنها واستقرارها والدفاع عن نفسها وتقديم الدعم الممكن لها وفقا للمادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة وفي إطار الشرعية الدولية والامتناع عن القيام بأي عمل من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للأمة العربية.

ودعت إلى العمل على تسريع وتيرة آليات العمل العربي المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية وتنفيذ الاستراتيجيات العربية في تلك المجالات بما يفضي إلى تحقيق التنمية المستدامة في مختلف ربوع الوطن العربي.

وتضمنت الوثيقة تكليف الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بمتابعة تنفيذ مضامين هذه الوثيقة بالتنسيق مع الدول الأعضاء من خلال الاستراتيجيات والآليات المعمول بها في الإطار العربي للعمل المشترك بما في ذلك لجنة مبادرة السلام العربية، آليات التكامل الاقتصادي العربي الاستراتيجية العربية لمكافحة الإرهاب، اللجنة الوزارية الرباعية المعنية لمتابعة تطورات الأزمة مع إيران وسبل التصدي لتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية.