تقرير إخباري: مصر تدعو إثيوبيا والسودان لاجتماع جديد بشأن سد النهضة في 20 أبريل بالقاهرة

القاهرة 12 أبريل 2018 /أعلنت مصر اليوم (الخميس) أنها دعت إثيوبيا والسودان إلى عقد اجتماع جديد في 20 أبريل الحالي في القاهرة حول سد النهضة الإثيوبي، وحثت على "إبداء حسن النية" من أجل التوصل إلى "تفاهم مشترك"، مؤكدة أنها لا يمكن أن تكون "طرفا معيقا" في المفاوضات.

وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن "مصر وجهت الدعوة يوم 20 أبريل الحالي لعقد اجتماع بالقاهرة لوزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات في كل من مصر وإثيوبيا والسودان، مما يؤكد حرص مصر على التوصل إلى تفاهم مشترك" بخصوص سد النهضة.

وأضاف شكري في تصريحات خاصة لبوابة ((الأهرام)) الإلكترونية، "أننا نعمل حاليا فى إطار زمني محدد، وهو شهر من عقد الاجتماع التساعي الأول، ينتهي في يوم الخامس من مايو المقبل".

وكان وزراء المياه والخارجية ومديرو المخابرات في مصر والسودان وأثيوبيا قد عقدوا في الخامس من أبريل الجاري اجتماعا بالعاصمة السودانية الخرطوم بشأن سد النهضة، انتهى إلى تعليق المفاوضات الثلاثية، دون التوصل إلى أي حلول توافقية.

ورد شكري على سؤال حول ما إذا كانت المباحثات التساعية الأولى قد فشلت، قائلا إن "هناك بالتأكيد مسارا وتكليفا من قبل زعماء الدول الثلاث لدى اجتماعهم السابق، وهذا التكليف واضح ومحدد في إزالة العقبات التي تعترض المسار الفني (لسد النهضة) ".

وتابع أن "المسار تعثر، وكانت هناك توجيهات من الزعماء الثلاثة بعمل اجتماعات تساعية لإزالة هذا التعثر حتى يتم الإقدام على إتمام الدراسات التي تضطلع بها الشركة الاستشارية، التي توضح الأمور المرتبطة بالسد، سواء من حيث التأثير أو القواعد التى يجب أن يتم مراعاتها عند ملء خزان السد أو تشغيله".

وأشار إلى أن "الاجتماع التساعي الذي عقد بالخرطوم اتسم بقدر كبير من الشفافية والتناول العميق لكثير من الأمور، لكن لم يسفر عنه مخرج".

وأردف أن "الاجتماعات لابد أن تأتي بنتيجة، وهي أن يتحرك المسار الفني، وأن يتاح للدراسات أن تنتهي وتخرج إلى النور، فالنجاح ليس مرتبطا بمسارات التفاوض لكن بالنتيجة التي تم تكليف الوزراء التسعة بها وبأن يصلوا إلى حل لها".

واستطرد "نحن نتطلع إلى استمرار هذا المسار، ونحرص بأن يراعي كل الأطراف المواقف الإيجابية، وأن يقدموا بحسن نية على المسار الذي يؤدى إلى النتيجة".

وزاد شكري " إننا نبدي بشكل واضح إيجابية عالية، ونطرح حلولا مبتكرة يتم التداول حولها، وكلها متسقة مع قواعد ومبادئ القانون الدولي، ومع منطق الأمور وليس فيها أي نوع من محاولات التطويع، بل نحن نضع أنفسنا في موضع شركائنا، ولا نفكر فقط في مشاغلنا لكن في مشاغل الأطراف الأخرى، التي يجب أن تتعامل معنا بنفس القدر، وهذا ما نتطلع إليه ونفعله دائما في إطار سياسة توازن ومبادئ".

وفي بيان أصدرته وزارة الخارجية في وقت سابق اليوم، أكد المتحدث الرسمي أحمد أبوزيد، أن بلاده لا يمكن أن تكون "طرفا معيقا" للوصول إلى اتفاق بشأن سد النهضة الأثيوبي، ردا على تقارير أفادت بأن أديس أبابا والخرطوم تحملان القاهرة مسؤولية فشل جولة المفاوضات الأخيرة.

وقال أبو زيد، إنه "لا يمكن لمصر أن تكون طرفا معيقا للوصول إلى هذا التوافق (حول سد النهضة) مثلما تم تداوله إعلاميا".

وكان أبو زيد يعقب على ما تداولته بعض وسائل الإعلام بشأن تصريحات للمتحدث الرسمي باسم الخارجية الإثيوبية ووزير خارجية السودان تحمل مصر مسؤولية فشل جولة المفاوضات الأخيرة في الخرطوم.

ونفى أبو زيد "دقة ما تم تداوله في هذا الشأن"، وأوضح " أن مصر شاركت في الاجتماع التساعي في الخرطوم بروح إيجابية ورغبة جادة في التوصل إلى حلول تضمن كسر الجمود الحالي في المسار الفني الخاص بسد النهضة".

وتابع أن أي مراقب لمواقف بلاده في كافة الاجتماعات الفنية والسياسية الخاصة بهذا الموضوع لا يمكن أن تخطئ عينه إدراك المرونة والإيجابية اللتين تتعامل بها مصر".

ودلل على ذلك بـ"الاقتراح الذي طرحته مصر بمشاركة البنك الدولي في المفاوضات الثلاثية، وغير ذلك من الاقتراحات التي طرحتها خلال الاجتماع التساعي الأخير في الخرطوم، والتي رأت ألا تكشف عن تفاصيل ما تم تداوله خلاله حفاظا على الروح الإيجابية ولإتاحة الفرصة لاستكمال المناقشات بهدف التوصل إلى اتفاق خلال اجتماعات قادمة".

وتوجد خلافات بين الدول الثلاث بشأن تقرير فني أعده مكتب استشاري فرنسي حول سد النهضة، الذي تبنيه أديس أبابا على مجرى النيل الأزرق.

وتتخوف مصر من تأثير السد على حصتها السنوية من مياه نهر النيل، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب.

بينما يؤكد الجانب الأثيوبي أن سد النهضة سيمثل نفعا في مجال توليد الطاقة ولن يمثل ضررا على السودان ومصر.

ويقع السد في منطقة بني شانغول، وهي منطقة شديدة الانحدار على مقربة من الحدود السودانية، وتبعد نحو 900 كيلو متر شمالي غرب أديس أبابا.

وتبلغ تكلفة المشروع نحو 4.7 مليار دولار، تمول الحكومة الأثيوبية غالبيتها، ومن المقرر أن يبلغ ارتفاعه 170 مترا، ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في قارة أفريقيا.