بدء أعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية في الأردن

البحر الميت، الاردن 10 ابريل 2018 /بدأت، اليوم (الثلاثاء)، بمنتجع البحر الميت غرب العاصمة الاردنية عمان اعمال الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية والتي تستمر يومين.

ويناقش المشاركون في الاجتماعات، العديد من الامور التي تهم نشاط الهيئات المالية العربية، والخطط السنوية والميزانية العمومية وإقرار البرامج التي ستنفذها هذه الهيئات.

وقال المدير العام رئيس مجلس الإدارة لصندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي، في الجلسة الافتتاحية، ان إحصاءات الصندوق تشير إلى أن الاقتصادات العربية حققت نموا بلغ 1,3 في المائة عام 2017، مع التوقع بمعدل نمو بلغ 2,2 في المائة خلال العام الجاري، و2,9 في المائة لعام 2019.

وأوضح أن ذلك يأتي انعكاسا للتوقعات بتحسن القطاع النفطي، وتواصل الآثار الإيجابية للاصلاحات الاقتصادية في الدول العربية، سواء المصدرة للنفط أو المستوردة له.

وأشار إلى أنه بالرغم من بوادر تعافي الاقتصاد العالمي، إلا أن الاقتصادات العربية لازالت تواجه تحديات تقليص حدة البطالة وإرساء النمو الشامل والمستدام، مقدرا انضمام أكثر من 52 مليون من الشباب إلى سوق العمل في الدول العربية خلال السنوات الخمس القادمة.

وأضاف أن الأمر يستلزم في هذا الصدد، رفع معدلات النمو لنحو 5 إلى 6 في المائة سنويا، كي تتمكن أسواق العمل العربية من استيعاب العمالة الجديدة وتحقيق خفض نسبي لمعدلات البطالة.

من جانبه، قال رئيس الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية وزير التخطيط والتعاون الدولي اليمني محمد سعيد السعدي، إن الأوضاع الاقتصادية في البلدان العربية، سجلت وتيرة نمو محدودة في العام الماضي بلغت وفقا للتقديرات الأولية، 1,3 في المائة، نزولا من 2 في المائة عام 2016.

واشار الى أن هذا الأمر يعكس تباطؤ النمو في البلدان العربية المصدرة للنفط في ظل تراجع مستويات الناتج في القطاعات النفطية.

بدوره، قال نائب رئيس الوزراء وزير الدولة للشؤون الاقتصادية الأردني جعفر حسان، ان البلدان العربية، سعت إلى تنمية تجارتها البينية من خلال العديد من المبادرات، وبرامج التعاون الاقتصادي العربي المشترك، وخاصة اتفاقية إنشاء منطقة التجارة العربية الحرة الكبرى.

إلا أنه أشار الى ان التجارة البينية ما زالت دون المستوى المأمول، حيث بلغ حجم التجارة البينية العربية في عام 2016 ما نسبته 6,5 في المائة من إجمالي التجارة العربية الخارجية.