مقالة : الصين تظل داعما اقتصاديا لآسيا والعالم

بوآو، هاينان 9 أبريل 2018 /هل ستكون الآفاق الاقتصادية للصين ولآسيا ككل مشرقة في ظل التعافي العالمي المتزعزع والحمائية المتزايدة والمشكلات الهيكلية؟

قال مشاركون في المؤتمر السنوي لمنتدى بوآو لآسيا المنعقد بجزيرة هاينان جنوبي الصين إن الشكوك حول هذا السؤال لا تستند لأسس صحيحة اذا نظر المرء نظرة عقلانية وكلية للأسس الاقتصادية.

وقال داي شيانغ لونغ المحافظ السابق لبنك الشعب الصيني خلال حلقة نقاش اليوم (الإثنين) إن آسيا سوف تظل الإقليم الأسرع نموا في العالم في السنوات العشرين المقبلة، أو حتى منتصف القرن المقبل.

وأضاف "إنني متفائل للغاية،" وتابع أن "أحد الأسباب القوية لذلك هو القوة الدافعة القوية للتنمية في الصين."

ورغم انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي، من المتوقع أن تحافظ الصين على المعدل السنوي لمتوسط نمو إجمالي الناتج المحلي البالغ 6 بالمئة تقريبا خلال السنوات العشر المقبلة، حسبما قال.

وبالإضافة لذلك، سيكون الاستهلاك أكثر تحريكا للنمو وذا جودة أعلى.

وربما تقدم البداية القوية للاقتصاد الصيني هذا العام ضمانة إضافية للمستثمرين والمراقبين.

وواصل المؤشر الرسمي لنشاط التصنيع الزيادة للشهر العشرين على التوالي في مارس.

وشهد استهلاك الكهرباء في أول شهرين أعلى زيادة في خمس سنوات.

إن أحد أكبر التحديات الهائلة التي تواجهها الصين هو معالجة الديون.

ويقول فان قانغ مدير المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية وعضو لجنة السياسة النقدية ببنك الشعب الصيني "رغم أن الأمر يستغرق وقتا لتقليل الديون، فإن مشكلة الديون الصينية لن تقود إلى أزمة مالية."

وأضاف أن ديون الحكومة الصينية منخفضة نسبيا في حين أن مدخرات البلاد المحلية وفيرة.

وتابع فان قائلا "لا تضخموا المشكلة..نحتاج لاحتواء ذلك الخطر المالي، لكنه لن يتسبب في أزمة مالية."

وقال داي "بالإضافة للدفعة من الصين، من المتوقع أيضا أن تسجل الهند نموا أسرع في حين أن التعاون الوثيق في المنطقة ومبادرة الحزام والطريق سيأتي بفرص جديدة لآسيا."

ومن المتوقع أن تقود آسيا العالم في التنمية الاقتصادية، وفقا لتقرير التنافسية الآسيوية السنوي لعام 2018 الصادر خلال مؤتمر منتدى بوآو لآسيا.

واستشهد التقرير بتعزيز القوى الدافعة للنمو الخارجي وتحول القوة الدافعة الداخلية وتعميق التعاون بين الأسواق المتكاملة اقتصاديا.

وفي تقرير صدر في ديسمبر 2017، قال مركز بحوث الاقتصاد والأعمال في لندن أن ثلاثة من بين أكبر أربع اقتصادات بالعالم ستكون آسيوية وهي الصين والهند واليابان وذلك بحلول عام 2032، ومن المتوقع أن تتفوق الصين على الولايات المتحدة وتحتل مقدمة القائمة العالمية بحلول ذلك الوقت.

وعلى المدى القريب، تلوح في الأفق مخاطر في ظل ممارسات الإدارة الأمريكية المتعلقة بالحمائية التجارية وفرضها رسوما جمركية ومواصلتها الخروج من التخفيف الكمي.

وقال فان "يفرض النزاع التجاري الصيني الأمريكي شكوكا هامة بالنسبة للاقتصاد الآسيوي. علينا الحذر من ذلك،" مشيرا إلى أن سلسلة التجارة والعرض بأكملها في آسيا قد تتأثر.

وسلط تشانغ يوي يان الباحث بالأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية الضوء على تأثير ارتفاع معدلات سعر الفائدة الأمريكية وتخفيض الميزانية العمومية على الآفاق القصيرة ومتوسطة المدى للاقتصاد الآسيوي.

وفي الوقت ذاته، هناك توقعات بحدوث آثار إيجابية أكثر من جانب الصين. وقال سانجايا بارو الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية إن تحول الصين الي النمو الذي يقوده الاستهلاك وتوسيع الدخول للسوق سيخلق فرصا للاقتصادات الأخرى بالمنطقة.

وبلغ إسهام الاستهلاك للنمو الاقتصادي الصيني 58.8 بالمئة العام الماضي بزيادة عن 51.8 بالمئة في 2012.

وفي ظل وجود طبقة متوسطة الدخل يتزايد نموها بسرعة ويصل تعدادها إلى 400 مليون نسمة والجهود المستمرة للانفتاح، ستصبح البلاد سوقا أكثر أهمية للعالم.

وقال إن "دور الصين المتزايد كمستورد ومستثمر شيء سترحب به أكثر الدول النامية."

وأضاف أن "التحول من النمو الأسرع لنمو آخر أكثر صحة أمر جيد لكل من الصين والدول النامية الأخرى."