تعليق: الحمائية الأمريكية تلحق الضرر بالشركات العالمية

لا شك أن المقترحات المشاكسة الخاصة بالتعريفات الجمركية الأمريكية تمثل نموذجا للممارسات الأحادية والحمائية، التي تلحق الضرر بالشركات العالمية وتعرض التجارة الحرة للخطر.

فالشركات العالمية، التي لطالما كانت المستفيدة من الروابط الاقتصادية الوثيقة بين الصين والولايات المتحدة، تستعد لتكبد الخسائر جراء التصعيد الراهن بالنزاعات التجارية.

كما أن زهاء 60 بالمئة من الفائض التجاري للصين مع الولايات المتحدة هو نتيجة أنشطة تجارية لشركات ذات تمويل أجنبي، بينها العديد من الشركات الأمريكية.

وأشار تقرير حديث لغرفة التجارة الأمريكية في جنوب الصين إلى أن ثمة شركات أمريكية تعتمد كثيرا على الواردات الصينية لتحقيق أرباح.

وبحسب التقرير فإن قسطا كبيرا من الواردات الصينية يأتي من شركات أمريكية، عدد كبير منها يورد الكثير أو معظم أو في بعض الأحيان تقريبا كل السلع التي يبيعونها من الصين، ليس فقط للسوق الأمريكية، وإنما للأسواق العالمية.

وأعربت العديد من الشركات الأمريكية التي لديها أعمال في الصين بالفعل عن قلقها إزاء النزاعات التجارية المتصاعدة.

وقالت شركة (كارجيل) لتجارة السلع إنه "ثمة اعتمادية متبادلة بين العالم، وإن تكلفة حرب تجارية ستكون باهظة للغاية، مع تأثير سلبي على الاقتصاد العالمي".

وفضلا عن الخسائر المحتملة للشركات الأمريكية ، فإن التأثيرات السلبية ستطال شركات متعددة الجنسيات موجودة في دول أخرى.

وقد نقلت صحيفة (جابان تايمز) عن كنجي يوموتو، نائب رئيس معهد اليابان للبحوث، قوله "إن حرب التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والصين قد لا تضر بالتجارة بين البلدين فحسب، لكنها يمكن أن تؤثر على دول مثل اليابان، التي على سبيل المثال تصدر أجزاء إلى الصين ليتم تجميعها هناك ومن ثم إرسالها إلى الولايات المتحدة".

وعلى صعيد آخر، تأثرت الأسواق المالية العالمية بشدة خشية احتدام النزاعات التجارية. وهبطت سوق الأسهم الأمريكية يوم الجمعة، حيث فقدت المؤشرات الثلاثة الرئيسية أكثر من 2 بالمئة من قيمتها، بعد أن هدد الجانب الأمريكي يوم الخميس بفرض رسوم جمركية إضافية على سلع صينية بقيمة 100 مليار دولار أمريكي.

كما تسبب الشعور بعدم الارتياح في هبوط كافة المؤشرات العالمية تقريبا، حيث تراجعت مؤشرات إف تي إس إي 100 و مؤشر نيكي-225 و مؤشر داكس، عما كانت عليه في اليوم السابق للتداول.

وذكر تقرير لمؤسسة (ستاندارد شارترد) : "إن حربا تجارية لن تكون في صالح أحد"، مضيفا أن حربا تجارية قد تؤثر على 20 بالمئة من الاقتصاد العالمي.

وعلى المدى الطويل، فإن مقترحات التعريفات الجمركية الأمريكية، التي تتعارض مع قواعد منظمة التجارة العالمية، تقوض النظام التجاري الذي تبلور على مدار الخمسة وسبعين عاما الماضية.

ومع تشجيعها لبيئة سوقية تتمتع بمنافسة عادلة، أولت منظمة التجارة العالمية اهتماما كبيرا لـ "المساواة النسبية" من خلال الأخذ في الاعتبار تباين مستويات التنمية بين الدول النامية والدول المتقدمة، عند صياغتها للقواعد التجارية.

فالصين والولايات المتحدة هما أكبر دولة نامية وأكبر دولة متقدمة في العالم على الترتيب. والعلاقات الاقتصادية والتجارية الثنائية بينهما تعد نتيجة حتمية للتقسيم والتوزيع الصناعي الدولي للموارد في ضوء العولمة.

ويتعين أن يواصل تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية الصينية-الأمريكية منحاه المنطقي التاريخي، والالتزام بقواعد منظمة التجارية العالمية المعترف بها، بدلا من خرقها.

وبدون ذلك، فإن انتهاك تلك القواعد، قد يكون له تأثير بعيد المدى على سلسلة الإمداد العالمية.